بازار تلفن همراه ایران پس از ماهها تنش قیمتی، با ورود تدریجی محمولههای جدید و تخصیص سهمیههای تازه برای واردات، شاهد روند کاهشی ملموسی در قیمتها بوده است. در این میان، بخش گوشیهای اقتصادی و پرتقاضا با افت قیمتی تا سقف ۳۵ درصد مواجه شدهاند که نشاندهنده آغاز فاز تعدیل و اصلاح قیمتها پس از دورهای از کمبود کالا در بازار است؛ هرچند کارشناسان معتقدند تثبیت و تداوم این شرایط مستقیماً به پایداری چرخه واردات و رفع موانع تخصیص ارز بستگی خواهد داشت.
تخصیص سهمیه واردات و جبران افت عرضه
افت محسوس واردات در ماههای نخست سال که بر اساس آمارهای گمرکی با کاهشی نزدیک به ۷۰ درصد همراه بود، فشار مضاعفی بر بهای تمامشده گوشیهای پرمصرف وارد کرده بود. با اختصاص سهمیههای جدید برای واردات مدلهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو و ورود محمولههای تازه به شبکه توزیع، بخشی از خلاء عرضه جبران شده و اثر مستقیم خود را بر کنترل هیجانات قیمتی بر جای گذاشته است.
افت قیمت مدلهای اقتصادی در بازار
با افزایش دسترسی به مدلهای پرمخاطب در بازار، برخی گوشیهای رده اقتصادی مانند مدل Galaxy A07 افتی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را تجربه کردهاند. این کاهش قیمت در شرایطی رخ داده که محاسبات سود قانونی واردات و زنجیره فروش حفظ شده و تغییرات صرفاً ناشی از افزایش موجودی و اصلاح حباب قیمتی در بازار بوده است.
وضعیت بخش پرچمدار و متغیرهای آینده
برخلاف وضعیت متعادلشده در بخش گوشیهای اقتصادی و میانرده، بخش پرچمدار و مدلهای با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار همچنان به دلیل محدودیتهای وارداتی با چالشهای تامین روبرو هستند. تحلیلگران بازار بر این باورند که استمرار روند نزولی و تثبیت قیمتها به تداوم زنجیره تامین، شامل سهولت در تخصیص ارز، تسریع فرایندهای گمرکی و پایداری در ترخیص و توزیع کالا وابسته خواهد بود.