گزارش جامع و دقیقی از آخرین جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده کردهام. در این جلسه، چالشهای حقوقی مهمی پیرامون طرحهای کلیدی مجلس بررسی شد که جزئیات آن را در ادامه میخوانید.
چرایی رد بخشهایی از «مصوبه مهریه» در مجمع تشخیص
به گزارش پلازا، در تازهترین نشست هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست عباسعلی کدخدایی، طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مورد بررسی موشکافانه قرار گرفت. خروجی این جلسه نشاندهنده تداوم دغدغههای حقوقی نهادهای بالادستی در خصوص توازن میان حقوق خانواده و نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
بر اساس جمعبندی اعضای این هیئت، ماده ۱ و تبصرههای ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن، به همراه ماده ۶ این مصوبه، به دلیل مغایرت با «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» و همچنین «سیاستهای کلی خانواده»، مورد تایید قرار نگرفت. این تصمیم با حضور نمایندگان قوای سهگانه و کمیسیونهای تخصصی مجمع اتخاذ شد تا اطمینان حاصل شود که اصلاحات قانونی جدید، با چارچوبهای کلان حقوقی کشور در تضاد نباشد.
نگاهی به لایحه مقابله با جنایات بینالمللی
در بخش دیگری از این جلسه، رسیدگی به لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» ادامه یافت. تمرکز اصلی اعضا بر ماده ۱۴ این لایحه بود. پس از تبادل نظر میان نمایندگان قوای قضائیه و مقننه و گزارشهای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، اعضا به این نتیجه رسیدند که ماده ۱۴ این لایحه نیز با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد و برای اصلاح باید به مسیر بررسیهای دقیقتر بازگردد.
واکنش عباسعلی کدخدایی به تحولات بینالمللی
بخش ابتدایی این جلسه با بیانات عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع، رنگوبوی دیپلماتیک داشت. وی ضمن ابراز خرسندی از جایگاه امنیتی و دفاعی ایران، نسبت به رویکردهای اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی انتقاد کرد. کدخدایی قطعنامه اخیر آژانس را اقدامی غیرقانونی و ظالمانه علیه ملت ایران خواند و همچنین تلاش برای عدم صدور روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را در همین راستای فشار سیاسی ارزیابی و بهطور رسمی محکوم کرد.
این جلسه نشاندهنده دقت نظر مجمع در تفکیک میان مسائل کلان ملی و اصلاحات جزئیترِ قوانینِ جاری است تا اطمینان حاصل شود هیچ مصوبهای خارج از چارچوبهای بالادستیِ ترسیمشده توسط نظام قرار نمیگیرد.