همزمان با آغاز طرحهای جدید فروش و افزایش تقاضا برای خرید خودرو، بازار سیاه اجاره کد ملی بار دیگر رونق گرفته است و قیمت واگذاری اطلاعات هویتی برای ثبتنام در فضای مجازی تا مرز ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش پلازا، این فرایند غیررسمی که با هدف دور زدن محدودیتهای اعمالشده از سوی مراجع ذیربط صورت میگیرد، زمینهساز سوءاستفادههای گسترده و بروز تبعات حقوقی جدی برای مالکان کدهای ملی شده است.
شکلگیری بازار سیاه واگذاری اطلاعات هویتی
بررسیها نشان میدهد محدودیتهای متعدد در طرحهای فروش، به ویژه در دورههای عرضه خودروهای وارداتی، موجب شده است تا برخی افراد از طریق بسترهای آنلاین کد ملی خود را به متقاضیان دیگر واگذار کنند. این واسطهگریها بدون هیچگونه ضمانت اجرایی انجام میشود و ساختاری کاملاً غیرشفاف دارد.
در این معاملات، خریداران در ازای پرداخت مبالغی مشخص، امتیاز ثبتنام را از مالک کد ملی دریافت میکنند تا شانس خرید خودرو با شرایط خاص را برای خود حفظ نمایند. این شیوه خرید و فروش بستری پرریسک برای سوءاستفادههای مالی ایجاد کرده است.
تبعات قانونی و خطرات واگذاری مدارک شناسایی
کارشناسان و مراجع نظارتی تأکید دارند که کد ملی جزو حریم هویتی غیرقابلانتقال شهروندان است و استفاده از آن در سامانههای معاملاتی و خرید، مسئولیتهای حقوقی، مالیاتی و کیفری سنگینی برای صاحب اصلی مدرک به دنبال خواهد داشت.
با توجه به غیرقانونی بودن این اقدامات، هرگونه تخلف یا اختلاف مالی در فرایند ثبتنام و تحویل خودرو مستقیماً متوجه دارنده کد ملی خواهد بود و افراد باید نسبت به پیامدهای واگذاری اسناد هویتی خود هوشیار باشند.