تصمیم سال گذشته دولت مبنی بر سهمیهبندی سوخت و تعیین مرز قیمتی یک میلیارد تومان در کارخانه برای تخصیص بنزین یارانهای به خودروهای صفر کیلومتر، در پی موجهای متوالی تورم و افزایش نرخ رسمی تولیدات خودروسازان با چالش جدی مواجه شده است.
به گزارش پلازا، این قاعده حمایتی که در اصلاحیه مصوبه آذرماه سال قبل با هدف حمایت از خریداران خودروهای اقتصادی تعریف شد تا خودروهای نوشماره ارزانتر از یک میلیارد تومان مشمول نرخهای یارانهای اول (۱۵۰۰ تومان) و دوم (۳۰۰۰ تومان) شوند، اکنون با رشد نرخ درب کارخانه عملاً کارکرد خود را از دست داده است؛ زیرا بهای رسمی تمامی خودروهای ایرانخودرو از یک میلیارد تومان عبور کرده و تنها شمار انگشتشماری از مدلهای سایپا زیر این سقف باقی ماندهاند. همزمان با جهش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان، فاصله هزینهای میان مالکان خودروهای مشابه به شکل چشمگیری افزایش یافته و ضرورت بازنگری در سقف قیمتی را پررنگ کرده است.
پیشینه طرح سهنرخی سوخت و اصلاحیه حمایتی
طرح اصلاح سهمیهبندی بنزین با هدف تقویت استفاده از کارتهای شخصی و مهار واردات سوخت با سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان به اجرا درآمد. در طرح اولیه مقرر شده بود وسایل نقلیه نوشماره، خودروهای دوم به بعد اشخاص، خودروهای وارداتی، پلاکهای مناطق آزاد و اداری مشمول سهمیه یارانهای نشوند و تنها با نرخ آزاد سوختگیری کنند؛ اما در پی اعتراض خریداران، دولت اصلاحیهای تصویب کرد که خودروهای داخلی با بهای کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان نیز از سهمیههای پایه برخوردار شوند.
بیاثر شدن سقف یک میلیارد تومانی بر اثر تورم کارخانهای
بررسی فهرست قیمتهای رسمی کارخانهای نشان میدهد طی ماههای اخیر با جهش بهای درب کارخانه، تمامی محصولات ایرانخودرو از این خطکش قیمتی عبور کردهاند و در میان تولیدات سایپا نیز فقط پنج مدل مشخص در محدوده زیر یک میلیارد تومان جای دارند. بدین ترتیب دامنه دسترسی متقاضیان به بنزین یارانهای به شدت محدود شده و مالکان دو خودروی کاملاً یکسان صرفاً به خاطر زمان تحویل خودرو، در وضعیت متفاوتی قرار گرفتهاند.
افزایش نرخ آزاد بنزین و ضرورت بهروزرسانی ضوابط
با افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، فشار مالی بر مالکان جدید که از دریافت سهمیه ۶۰ لیتری اول و سهمیه دوم محروم شدهاند بهطور چشمگیری دوچندان شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم تعدیل این سقف متناسب با نرخ تورم و بهای تمامشده کارخانهای، بهزودی همین تعداد اندک خودروهای سایپا را نیز از شمول یارانه سوخت خارج میکند و اجرای یک سازوکار شناور برای بهروزرسانی سقف قیمتی تنها راهکار جلوگیری از این ناعدالتی است.