در حالی که تغییرات دیجیتال، شیوه‌های تعامل شهروندان با نهادهای دولتی را دگرگون کرده است، خبرها از یک تغییر ساختاری مهم در نظام هویتی کشور حکایت دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ۱۵ مهر ۱۴۰۵، نسل جدید کارت ملی ایران با هدف ارتقای سطح امنیت، حذف فرآیندهای زائد اداری و بهره‌گیری از مدیریت هویت دیجیتال، در بهار سال ۱۴۰۶ رونمایی خواهد شد.
به گزارش پلازا، این پروژه قرار است یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مراجعین به ادارات، یعنی لزوم ارائه کپی‌های کاغذی از مدارک شناسایی، را برای همیشه حذف کند.
پایان کار تراشه‌های فیزیکی و آغاز عصر احراز هویت برخط
یکی از تفاوت‌های کلیدی در نسل جدید کارت‌های ملی، تغییر زیرساخت‌های فنی آن است. برخلاف کارت‌های کنونی، این نسل جدید فاقد تراشه (چیپ) فیزیکی خواهد بود. در عوض، سیستم جدید بر پایه کدهای QR رمزگذاری‌شده استوار است که امنیت بسیار بالاتری را فراهم می‌کند.
این کارت‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان «احراز هویت برخط» (Online Authentication) را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی فراهم کنند. ویژگی‌های فنی این نسل جدید شامل موارد زیر است:
استعلام آنی هویت از طریق سامانه مرکزی
استفاده از رمزهای یک‌بارمصرف (OTP) برای تراکنش‌های هویتی
بهره‌گیری از زیرساخت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی جهت افزایش دقت و امنیت
تکلیف کارت‌های ملی فعلی و ۴۰ میلیون دارنده کارت منقضی
برای بسیاری از هموطنان، این سوال مطرح است که آیا کارت‌های ملی کنونی بلافاصله پس از رونمایی از نسخه جدید، فاقد اعتبار خواهند بود؟ پاسخ به این نگرانی منفی است. در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون کارت ملی منقضی‌شده در دست مردم وجود دارد که طبق تصمیمات اتخاذ شده، همگی دارای اعتبار هستند و نیازی به تعویض فوری یا اضطراری ندارند.
فرآیند جایگزینی کارت‌های قدیمی با نسل جدید از بهار ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تحویل کارت‌های المثنی نیز تا پایان پاییز سال آینده تکمیل خواهد شد تا به تدریج شاهد گذار کامل به سیستم هویتی نوین باشیم.
حذف کپی مدارک؛ هدفی که محقق می‌شود
هدف غایی از این تغییرات، دسترسی دیجیتال به هویت و حذف کاغذبازی‌های معمول است. با پیاده‌سازی این سیستم، احراز هویت به صورت کاملاً الکترونیک انجام می‌شود و دیگر نیازی نخواهد بود که شهروندان برای انجام امور اداری، هزینه‌ها و زمان خود را صرف تهیه کپی از مدارک کنند. این گام بزرگ، نه تنها فرآیند خدمت‌رسانی به مردم را تسریع می‌کند، بلکه گامی بلند در جهت هوشمندسازی دولت و کاهش خطاهای احتمالی در شناسایی افراد به شمار می‌رود.