پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی برای پرداخت تسهیلات ویژه تکمیل ساختمانهای نیمهتمام به بانک مرکزی ارائه شده است؛ طرحی که در صورت تصویب، میتواند سرمایههای منجمدشده در پروژههای ساختمانی را آزاد کند، صدها هزار واحد را در مدت کوتاهتری به بازار برساند و از طریق افزایش عرضه، بر روند قیمت مسکن اثر بگذارد.
به گزارش پلازا به نقل از دنیای اقتصاد، تولید مسکن در شهرها طی ۱۰ ماه گذشته تحتتأثیر کمبود شدید نقدینگی سازندگان و رکود معاملات، عملاً منجمد شده است. اکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمهتمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها میتواند بخش قابلتوجهی از کمبود عرضه را جبران کند.
تسهیلاتی برای پوشش ۸۰ درصد هزینه تکمیل
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی از بانک مرکزی درخواست کرده است تسهیلات جدیدی با عنوان وام تکمیل ساختمانهای نیمهکاره تعریف شود. براساس پیشنهاد دولت، این وام سقف ریالی مشخصی نخواهد داشت و باید تا ۸۰ درصد هزینه باقیمانده پروژه را پوشش دهد.
بانکها درحالحاضر عمدتاً برای آغاز پروژههای ساختمانی، تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت میکنند؛ درحالیکه اولویت بسیاری از سازندگان، تأمین منابع لازم برای تکمیل پروژههای نیمهتمام است.
۶۶۹ همت سرمایه در پروژههای ناتمام
برآوردهای رسمی نشان میدهد حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان از سرمایه بخش خصوصی در پروژههای ساختمانی ناتمام منجمد شده است. حبس سرمایه در این پروژهها، افزایش هزینههای جانبی ساخت، تورم مصالح ساختمانی و رکود فروش مسکن، توان سازندگان برای شروع پروژههای جدید را کاهش داده است.
بسیاری از ساختمانهای نیمهتمام تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با دریافت تسهیلات تکمیلی میتوانند در زمانی کوتاهتر از یک پروژه جدید، آماده عرضه شوند.
اثر احتمالی وام جدید بر بازار مسکن
تکمیل سریع پروژههای متوقفشده میتواند تعداد واحدهای نوساز آماده فروش را افزایش دهد و از طریق بیشتر شدن فایلهای عرضهشده، تا حدودی بر روند قیمتها اثر کنترلی بگذارد.
بازگشت سریعتر منابع بانکی نیز از دیگر مزیتهای این طرح عنوان شده است؛ زیرا دوره تکمیل و فروش پروژههای نیمهتمام معمولاً کوتاهتر از زمان موردنیاز برای آغاز و ساخت کامل یک پروژه جدید خواهد بود.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی پیشبینی کرده است که تصمیم بانک مرکزی درباره این تسهیلات جدید بهزودی مشخص شود. بااینحال، اجرای طرح همچنان به تصویب نهایی، تعیین نرخ سود، دوره بازپرداخت و تدوین ضوابط پرداخت وام وابسته است.