انتشار جزئیات لایحه پیشنهادی «نظام جدید تأمین اجتماعی» بار دیگر بحث درباره آینده سازمان تأمین اجتماعی، نحوه تأمین منابع آن و میزان مداخله دولت در این نهاد را به صدر توجهات بازگردانده است. این لایحه که هنوز در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد، با پیشنهادهایی مانند کاهش سهم بیمه کارفرمایان، جبران کسری از محل مالیات و منابع عمومی و همچنین تغییر در ساختار مالی و مدیریتی، واکنشهای گستردهای را در میان فعالان کارگری و کارشناسان حوزه رفاه برانگیخته است.
به گزارش پلازا به نقل از فارس، در حالی که دولت تأکید دارد هنوز تصمیم نهایی درباره این طرح اتخاذ نشده، منتقدان هشدار میدهند هرگونه تغییر در ماهیت اداره تأمین اجتماعی باید با حفظ استقلال این سازمان و با مشارکت مستقیم ذینفعان انجام شود. همزمان، ابهام درباره آینده منابع، داراییها و حقوق بیمهشدگان، حساسیتها نسبت به این لایحه را افزایش داده است.
آغاز ماجرا با یک نامه رسمی
ماجرای لایحه جدید تأمین اجتماعی از نامهای آغاز شد که از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. در این مکاتبه، طرحی با عنوان «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» مطرح شده است.
هرچند این لایحه هنوز مسیر بررسی خود را طی میکند، اما جزئیات منتشرشده از آن کافی بود تا نگرانیها درباره آینده یکی از مهمترین نهادهای بیمهای کشور شدت بگیرد.
سازوکار پیشنهادی جدید برای حق بیمه
بر اساس مفاد مطرحشده در این طرح، سهم حق بیمه کارفرما قرار است از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا کند. در این الگو، مجموع سهم پرداختی بیمهشده و کارفرما به ۱۴ درصد خواهد رسید.
همچنین پیشبینی شده است ۱۶ درصد کسری ایجادشده، از محل درآمدهای مالیاتی و منابع عمومی کشور جبران شود؛ موضوعی که به یکی از مهمترین محورهای انتقاد تبدیل شده است.
تغییرات فقط به حق بیمه محدود نیست
جزئیات مطرحشده نشان میدهد لایحه جدید تنها به کاهش سهم کارفرما محدود نمیشود. تجمیع منابع در خزانهداری کل کشور و نیز انتقال داراییها و تعهدات صندوقهای تابعه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت، از دیگر محورهای مهم این طرح است.
منتقدان میگویند این تغییرات میتواند ماهیت سازمان تأمین اجتماعی را بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تحت تأثیر قرار دهد و ساختار اداره آن را دگرگون کند.
انتقاد کارگران به حذف سهجانبهگرایی
اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از نخستین چهرههایی بود که به این طرح واکنش نشان داد. او با انتقاد از روند شکلگیری پیشنهاد جدید، بر ضرورت رعایت اصل سهجانبهگرایی تأکید کرد.
به گفته او، هر تصمیم مرتبط با روابط کار و تأمین اجتماعی باید با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی شود؛ زیرا حذف ذینفعان اصلی میتواند اعتماد اجتماعی را کاهش دهد.
پرسش درباره بدهی سنگین دولت
علیبیگی در ادامه با اشاره به بدهی بیش از هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این پرسش را مطرح کرده است که چگونه دولتی که هنوز تعهدات مالی گذشته خود را بهطور کامل ایفا نکرده، اکنون به دنبال نقش گستردهتر در مدیریت منابع و داراییهای این سازمان است.
او معتقد است بخش مهمی از مشکلات فعلی تأمین اجتماعی، حاصل سالها مداخله سیاسی، تحمیل تعهدات بدون پشتوانه مالی و تصمیماتی است که بار آن در نهایت بر دوش بیمهشدگان و خود سازمان باقی مانده است.
نگرانی از تأمین منابع از محل مالیات
یکی از مهمترین انتقادها به لایحه پیشنهادی، به نحوه جبران کسری منابع مربوط میشود. منتقدان میگویند اگر کاهش سهم بیمهای کارفرما بدون تعریف یک منبع پایدار مالی اجرا شود، فشار آن در نهایت از طریق افزایش هزینههای عمومی یا مالیاتهای جدید به جامعه منتقل خواهد شد.
در همین زمینه، علیبیگی با اشاره به تجربه پیشنهاد افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال جاری، هشدار داده است که چنین تصمیماتی میتواند واکنش اجتماعی به همراه داشته باشد.
تأکید بر حفظ استقلال تأمین اجتماعی
منتقدان این لایحه میگویند راه اصلاح وضعیت تأمین اجتماعی، افزایش مداخله دولت نیست، بلکه بازگرداندن این سازمان به جایگاه قانونی خود بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی است.
از نگاه آنان، تأمین اجتماعی باید با حفظ استقلال، بر مبنای منافع بیمهشدگان و بازنشستگان اداره شود و هرگونه اصلاح ساختاری نیز باید در همین چارچوب صورت بگیرد.
موضع دولت؛ هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده
در برابر موج انتقادها، دولت اعلام کرده است که هنوز تصمیم نهایی درباره این طرح اتخاذ نشده و موضوع در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره بحث ادغام صندوقها و تغییرات احتمالی در ساختار تأمین اجتماعی گفته است بررسی اسناد و تجربههای گذشته در حال انجام است و هدف، رسیدن به مدلی کارشناسی و جلوگیری از تکرار تجربههای ناموفق پیشین است.
هشدار کارشناسان درباره ماهیت داراییها
عباس اورنگ، کارشناس ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، نیز این طرح را نیازمند بررسی دقیق دانسته و نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده است.
به گفته او، داراییهای سازمان تأمین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه میلیونها کارگر و بیمهشده شکل گرفته و ماهیت آن با منابع عمومی دولت متفاوت است. از این رو، انتقال این منابع به ساختاری دولتی میتواند استقلال سازمان را با چالش جدی روبهرو کند.
کاهش سهم کارفرما؛ راهحل قطعی نیست
این کارشناس همچنین تأکید کرده است که کاهش سهم کارفرما بهتنهایی نمیتواند راهحل مشکلات تولید باشد. او معتقد است هر تغییری در ساختار منابع بیمهای باید با محاسبات دقیق اقتصادی و تعیین منابع جبرانی روشن همراه شود.
در غیر این صورت، اجرای چنین سیاستی میتواند به جای حل مسئله، ابهامهای جدیدی در حوزه رفاه و بیمه ایجاد کند.
تغییرات داخلی سازمان همزمان ادامه دارد
در کنار مباحث مربوط به لایحه جدید، سازمان تأمین اجتماعی همزمان مسیر تغییرات اجرایی و تحول دیجیتال را نیز دنبال میکند. بر اساس شنیدهها، ادغام برخی شعب در دستور کار قرار گرفته و تعدادی از شعب نیز تاکنون ادغام شدهاند.
هدف از این تغییرات، کاهش مراجعات حضوری، افزایش بهرهوری، توسعه خدمات غیرحضوری و بازطراحی فرآیندهای ارائه خدمت عنوان شده است.
تأمین اجتماعی در نقطه حساس تصمیمگیری
همزمانی تغییرات درونسازمانی با طرح لایحه جدید، باعث شده هر تحول در تأمین اجتماعی با حساسیت بیشتری از سوی بیمهشدگان، بازنشستگان و فعالان حوزه کار دنبال شود.
اکنون این سازمان در نقطهای حساس قرار دارد؛ جایی که از یک سو نیازمند اصلاح و هوشمندسازی است و از سوی دیگر باید اعتماد میلیونها بیمهشده را حفظ کند. آینده تأمین اجتماعی به تصمیماتی گره خورده که باید میان اصلاح ساختار، حفظ استقلال سازمان و مشارکت واقعی ذینفعان تعادل برقرار کند.