معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین نگرفته است، گفت هر تصمیمی در این زمینه پیش از اجرا بررسی و با مردم در میان گذاشته می‌شود. او همچنین توضیح داد که سیاست‌گذاری بنزین بر عهده کارگروه ماده ۸ است و شرکت ملی پالایش و پخش تنها مجری مصوبات آن است.
تصمیم جدیدی در دستور کار نیست
به گزارش پلازا، محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد دولت تاکنون هیچ تصمیم تازه‌ای درباره بنزین اتخاذ نکرده است. به گفته او، اگر قرار باشد تصمیمی در این حوزه گرفته شود، ابعاد و پیامدهای آن پیش از اجرا به‌طور کامل بررسی و با مردم مطرح خواهد شد.
اصول اساسی دولت در تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی
عظیمی‌فر دو اصل اصلی دولت در تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی را این‌گونه توضیح داد:
نخست، دسترسی پایدار و آسان مردم به انرژی و سوخت، بدون ایجاد محدودیت‌هایی که زندگی روزمره را مختل کند.
دوم، اجرای تدریجی و مستمر تصمیمات و دریافت بازخورد از مردم.
او با اشاره به اصل دوم تأکید کرد دولت تصمیمات خود را بازگشت‌ناپذیر نمی‌داند و اگر در اجرا ایراد یا نقصی شناسایی شود، متناسب با بازخوردهای دریافتی اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.
جایگاه شرکت ملی پالایش و پخش در تصمیم‌گیری
به گفته معاون وزیر نفت، سیاست‌گذاری درباره بنزین فقط بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش نیست. بر اساس مصوبه دولت در آبان ۱۴۰۴، این تصمیم‌ها در کارگروه ماده ۸ با حضور دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های مرتبط بررسی و اتخاذ می‌شود.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این ساختار فقط مجری مصوبات کارگروه ماده ۸ است و خودش اختیار تعیین سیاست‌های قیمتی یا سهمیه‌ای را ندارد.
هدف دولت؛ مدیریت مصرف با کمترین تبعات اجتماعی
عظیمی‌فر تصریح کرد دولت در حوزه بنزین به دنبال روش‌هایی است که هم مصرف را مدیریت کند و هم کمترین آسیب و تبعات اجتماعی را داشته باشد و فشار کمتری به مردم وارد کند.
او افزود از آبان سال گذشته، اصلاح تدریجی قیمت بخشی از مصارف مازاد بنزین از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن روش‌های غیرقیمتی متعددی برای مدیریت مصرف اجرا شده است.
طرح‌های فعلی؛ از انتقال سهمیه تا مقابله با قاچاق
یکی از اقدامات اجراشده، انتقال سهمیه کارت اضطراری جایگاه به کارت سوخت شخصی در برخی استان‌های مرزی و مناطق مستعد قاچاق است که از مرداد امسال آغاز شده. هدف این طرح، تسهیل دسترسی مردم به سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های آزاد جایگاه عنوان شده است.
برای جلوگیری از مشکل برای گروه‌های خاص نیز سهمیه‌های جبرانی در نظر گرفته شده است. برای نمونه، ناوگان فعال در سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی بر اساس میزان پیمایش، تا سقف ۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد دریافت می‌کنند.
عظیمی‌فر تأکید کرد این طرح‌ها در حال حاضر بر استان‌های مرزی و مناطق مستعد قاچاق متمرکز است و برنامه‌ای برای تعمیم آن به سراسر کشور وجود ندارد.