بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت در نظر دارد نظام جبران خدمت کارکنان خود را متحول کند.
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، در این طرح که به دستور رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود، پرداخت‌های غیرثابت کارکنان در چهار وزارتخانه «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عملکرد و خروجی کار آن‌ها گره خواهد خورد. این تغییر رویکرد، اقلامی نظیر اضافه‌کار، خدمات رفاهی، پاداش‌ها و نوبت‌کاری را هدف قرار داده است، در حالی که حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به‌عنوان اقلام اجتناب‌ناپذیر، بدون تغییر باقی می‌مانند.
تغییر نگاه از وقت‌محوری به خروجی‌محوری
هدف اصلی این طرح، گذر از نگاه سنتی «وقت‌محور» در نظام اداری به سمت «نگاه عملکردی و خروجی‌محور» است. مسئولان معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید دارند که باید تفاوت محسوسی میان عملکرد افرادی که وظایف خود را به‌خوبی و با بازدهی بالا انجام می‌دهند با کسانی که عملکرد ضعیف‌تری دارند، در نظام پرداخت‌های جانبی لحاظ شود. ایجاد ادبیات مشترک میان مدیران و کارکنان دولت و فرهنگ‌سازی در این حوزه، از اهداف کلیدی کارگروه‌های تشکیل‌شده برای اجرای این طرح است تا انگیزه و بهره‌وری در بدنه دولت به حداکثر برسد.
سابقه و چشم‌انداز اجرای این نظام پرداخت
سازمان اداری و استخدامی کشور پیش‌تر از شهریور سال گذشته، این نظام را به‌صورت آزمایشی در درون مجموعه خود پیاده‌سازی کرده است. بر اساس گزارش‌های این سازمان، این تجربه موفقیت‌آمیز بوده و منجر به تحقق ۸۸ درصدی برنامه‌های عملیاتی حوزه معاونت سرمایه انسانی در پایان سال گذشته شده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این سیستم علاوه بر افزایش بهره‌وری، باعث افزایش رضایتمندی کارکنان و ایجاد انگیزه برای انجام دقیق‌تر وظایف محوله شده است.
در حال حاضر، تصمیم‌سازی درباره جزئیات نهایی و نحوه پیوند دقیق این پرداخت‌ها با عملکرد کارکنان، توسط کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های تخصصی شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری است تا بستر لازم برای اجرای سراسری آن در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.