در ادامه مباحث مربوط به سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (۱۱ آبان ۱۴۰۴) بر ضرورت پایبندی پلتفرم‌های خارجی به قوانین کشور تأکید کرد. به گزارش پلازا، او ضمن تذکر به یکی از نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد که تصمیمات در حوزه فیلترینگ و رفع فیلتر بر اساس مصوبه ۳۲بندی شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود، نه بر پایه تصمیم‌های فردی یا سیاسی.
قالیباف در توضیح گفت: «مطابق مصوبه‌ای که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، هر پلتفرم خارجی برای فعالیت رسمی در ایران باید ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی را بپذیرد.»
بر اساس این مصوبه، شورای عالی فضای مجازی کمیسیون ۹ نفره‌ای تشکیل داده است که وظیفه دارد میزان پایبندی و تعهد پلتفرم‌ها به این ضوابط را بررسی و تأیید کند. وی تصریح کرد که رفع فیلتر یا فعالیت رسمی هیچ پلتفرمی بدون تأیید این کمیسیون ممکن نیست. در واقع، پذیرش الزامات قانونی کشور شرط نخست برای ادامه یا آغاز فعالیت شبکه‌های خارجی در ایران است. رئیس مجلس با انتقاد از انتشار برخی مطالب غیرواقعی درباره روند تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی گفت:
«در جلسات مجلس انتظار می‌رود اطلاعات دقیق و مستند از سوی اعضا و مدعوین ارائه شود و از بیان مطالب نادرست خودداری گردد.»
او افزود: «مصوبات شورای عالی فضای مجازی روشن و صریح است و تمام دستگاه‌ها باید مطابق همین چارچوب اقدام کنند. انتشار هرگونه اطلاعات غیرواقعی درباره این مصوبات، کذب و خلاف واقع محسوب می‌شود.»
سخنان قالیباف را می‌توان تأکید دوباره بر سیاست ثابت کشور در مدیریت فضای مجازی دانست. این موضع نشان می‌دهد دولت و مجلس تنها زمانی به رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی رضایت خواهند داد که آن شرکت‌ها قوانین حاکم بر حریم داده و محتوای داخلی را بپذیرند. به این ترتیب، آینده رفع فیلتر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام یا واتساپ، منوط به تطبیق کامل با چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.