برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، بیش از هر زمان دیگری بر محوریت معیشت و پایداری حقوق بازنشستگان متمرکز شده است.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله دریافتی میان شاغلان و بازنشستگان، اعلام کرد که تدوین لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلیترین اقدام دولت برای بازگرداندن عدالت به نظام پرداخت است. این اصلاحیه که اکنون در انتظار تصویب مجلس قرار دارد، به دنبال سه هدف استراتژیک است:
کاهش شکاف دریافتی: کوچک کردن فاصله حقوقی میان نیروهای شاغل و بازنشستگان از طریق بازطراحی سازوکارها.
اصلاح کسور بازنشستگی: تغییر در نحوه محاسبه و پرداخت کسور که مستقیماً بر میزان نهایی حقوق تأثیرگذار است.
پایداری صندوقها: تضمین توانمندی صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهدات درازمدت خود.
پایداری صندوقها در گرو چابکسازی دولت
نگاه کارشناسی دولت چهاردهم بر این است که بدون جراحی ساختار اداری، پایداری صندوقهای بازنشستگی امکانپذیر نیست. برنامه ۴۸ عملیاتی دولت، علاوه بر مباحث حقوق و دستمزد، به دنبال حذف موازیکاریها و حذف ساختارهای زائد است که منجر به هدررفت منابع میشود. هدف از این اقدامات، مدیریت هزینههای اداره دولت است تا منابع مالی موجود بهجای صرف شدن در تشکیلات غیرضروری، به سمت تقویت زیرساختهای مالی صندوقها هدایت شود.
عدالت در پرداخت؛ عبور از تبعیضهای ساختاری
شناسایی ۴ عامل اصلی برهمزننده عدالت در پرداختها، نقطه شروع این اصلاحات برای حمایت از جامعه بازنشستگان و کارکنان دولت است:
تعدد قوانین استخدامی: که باعث ایجاد پیچیدگی و نابرابری در محاسبه حقوق شده است.
تنوع روابط استخدامی: که منجر به ناعدالتی در وضعیت حقوقی افراد با سوابق مشابه میشود.
تفاوت در مزایای دستگاهی: رفع تبعیض میان دریافتیهای دستگاههای مختلف.
پرداخت فوقالعادههای خاص: که فاصله میان حقوقها را تشدید کرده است.
نکته تحلیلی: تحقق این برنامه، نیازمند هماهنگی کامل میان دولت و مجلس است. برای بازنشستگان، تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۶ نه تنها یک تغییر حقوقی، بلکه گامی عملیاتی برای تضمین قدرت خرید در سالهای پیش رو محسوب میشود. در صورت تصویب نهایی، انتظار میرود نظام پرداخت از وضعیت غیرشفاف فعلی به سمت سیستمی عدالتمحور و مبتنی بر شایستگی تغییر جهت دهد.