رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از صدور دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد؛ تصمیمی که با پیگیری تأمین منابع مالی از محل فروش سهام شرکت‌ها و درآمدهای مالیاتی وارد مرحله تازه‌ای شده است.
دلایل تأخیر در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش پلازا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت تأخیر در اجرای تبصره مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ توضیح داد که یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستند و صدور احکام آنها پیچیدگی‌های خاصی دارد. به گفته وی، اگر این پیچیدگی‌ها با دقت رعایت نشود، ممکن است مجدداً بی‌عدالتی ایجاد شده و گروه دیگری از بازنشستگان را ناراضی کند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، احکام حقوق بازنشستگان توسط سازمان اداری و استخدامی تأیید شده و منابع مالی آن توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.
نحوه تأمین منابع مالی و نقش درآمدهای مالیاتی
وزیر رفاه با اشاره به نحوه تأمین اعتبارات این طرح تأکید کرد که سهام شرکت‌های واگذار شده عرضه شده و منابع حاصل از فروش آنها در دی یا بهمن امسال به حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد تا به محض تأیید نهایی احکام، فرآیند متناسب‌سازی حقوق اجرا شود. علاوه بر این، یکی دیگر از منابع کلیدی این طرح، افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده و رسیدن آن به ۱۰ درصد بر اساس بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که درآمد حاصل از این محل در ۷ ماهه سال جاری به ۶۴.۲ همت رسیده و به خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، پیرامون نقش این سازمان در فرآیند یادشده تصریح کرد که سازمان اداری و استخدامی صادرکننده احکام حقوق بازنشستگان نیست و این وظیفه بر عهده خود صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد. با این وجود، دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که باید از سوی این سازمان صادر می‌شد، ابلاغ شده است تا زمینه صدور احکام جدید و رفع دغدغه‌های بازنشستگان فراهم گردد.