یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بحثهای اخیر درباره تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، تأکید کرد که اصلاح نظام تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی باید در قالب یک لایحه جامع، شفاف و کارشناسیشده از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
به گزارش پلازا و به نقل از ایسنا، حمید حاجاسماعیلی در ارزیابی پیشنهاد تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان از میانگین دو سال آخر بیمهپردازی به میانگین کل سنوات اشتغال و پرداخت حق بیمه گفت این موضوع در چارچوب بازتعریف نظام بیمه پایه در کشور مطرح شده است. بر اساس این نگاه، حقوق بازنشستگی دیگر صرفاً بر پایه دریافتی سالهای پایانی خدمت محاسبه نمیشود، بلکه برای همه سالهای اشتغال و بیمهپردازی ضریبی در نظر گرفته خواهد شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت باید پیش از اجرای چنین اصلاحاتی، اجماع نسبی ایجاد کند و مسیر تغییرات را برای مردم شفاف سازد. او تأکید کرد که اصلاح نظام تأمین اجتماعی نباید به بازار کار، کارگران و بیمهشدگان آسیب وارد کند و لازم است گامهای اصلاحی با دقت و تدریج برداشته شود.
حاجاسماعیلی با اشاره به چالشهای مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت ساختار هزینه و درآمد این سازمان در سالهای اخیر تغییر کرده و کمبود منابع روزبهروز جدیتر شده است. او همچنین ورشکستگی برخی صندوقهای بازنشستگی را یکی از مهمترین دلایل طرح اصلاحات دانست و توضیح داد که در برخی صندوقها، از جمله صندوق فولاد، دولت ناچار است منابع مالی را بهطور کامل از بودجه عمومی تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به ایده ادغام صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت دولت به دنبال آن است که صندوقها را در قالب ساختاری واحد و ذیل نظام تأمین اجتماعی ساماندهی کند. در این مدل، برای همه شهروندان بیمه پایه تعریف میشود و منابع اصلی آن از محل مالیات تأمین خواهد شد. در کنار آن، افرادی که تمایل به پرداخت بیشتر یا سرمایهگذاری بالاتر دارند، میتوانند از بیمههای تکمیلی و لایههای بالاتر بیمهای استفاده کنند.
به گفته حاجاسماعیلی، چنین الگویی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا میشود؛ یعنی بیمه پایه از محل منابع عمومی و مالیاتی تأمین میشود و پوششهای تکمیلی در قالب لایههای جداگانه بیمهای شکل میگیرد. او افزود که این رویکرد پیشتر در برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده بود، اما به دلیل اعتراضها و آماده نبودن زیرساختها، موضوع بیمه پایه از برنامه حذف شد.
بر اساس توضیحات این کارشناس، لایحه جدید نظام تأمین اجتماعی نیز بر همین رویکرد کلان استوار است؛ یعنی ادغام صندوقهای بیمهای، تعریف بیمه پایه برای همه افراد، تأمین منابع از محل مالیات و ایجاد بیمههای تکمیلی برای پوششهای بالاتر. در این ساختار، نقش دولت پررنگتر شده و مدیریت صندوقها بهجای شکل سهجانبه فعلی، مستقیماً در اختیار دولت قرار میگیرد.