رییس اتاق تعاون ایران با اعلام واریز دور اول سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ شرکتهای سرمایهپذیر تا هفته دولت، از پرداخت دو مرحلهای این سود در میانه و پایان سال جاری خبر داد؛ روندی که نشان میدهد بهرغم آسیب برخی بنگاههای تحت پوشش در درگیریهای نظامی اخیر، سودآوری کلی شرکتهای مشمول حفظ شده است.
به گزارش پلازا به نقل از ایرنا، سرنوشت دستورالعمل آزادسازی و عرضه این سهام در بورس پس از بررسیهای متعدد در شورای عالی بورس و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اکنون در انتظار تصمیمگیری نهایی و اصلاحات مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
جزئیات و زمانبندی جدید واریز سود سهام عدالت
بهمن عبداللهی با اشاره به اینکه سال گذشته سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۳ در دو نوبت توزیع شد، تاکید کرد که دولت مصمم است بخشی از سود سال ۱۴۰۴ را تا هفته دولت به حساب سهامداران واریز کند. بر اساس اطلاعات ارائه شده، رقم سود امسال کاهش جدی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و پرداخت آن در دو نوبت، یکی در میانه سال و دیگری در پایان سال، برنامهریزی شده است.
وی یادآور شد که سود شرکتهای مشمول با وجود آسیبهای وارد شده به برخی بنگاهها در مناطق جنگی، به طور کامل جمعآوری شده و مانعی برای سوددهی کل سبد سهام عدالت ایجاد نکرده است.
آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت در مجلس
در خصوص آزادسازی و نحوه عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه، بیش از ۲۰ جلسه در شورای عالی بورس برگزار و دستورالعمل مصوب آن به دولت ارسال شده بود. این آییننامه پس از بررسی در معاونت حقوقی ریاستجمهوری و اعمال اصلاحات لازم، حدود یک ماه است که برای اخذ نظر قوه مقننه به مجلس فرستاده شده است.
به گفته رئیس اتاق تعاون، پس از جمعبندی جلسات کمیتههای تخصصی مجلس و برگزاری جلسه نهایی به ریاست نیکزاد، نظرات مجلس به شورای عالی بورس منعکس خواهد شد تا دستورالعمل نهایی ملاک آزادسازی قرار گیرد.
سهم ناچیز بخش تعاون از واگذاریهای دولتی
سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد ایران در حال حاضر حدود هشت درصد برآورد میشود که فاصله زیادی با اهداف سند توسعه تعاون دارد. آمارهای رسمی نشان میدهند بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور همچنان در اختیار بخش دولتی و نهادهای حاکمیتی است و سهم کل بخش غیردولتی کمتر از ۳۰ درصد است.
در طول دو دهه گذشته، حجم واگذاری بنگاههای دولتی به بخش تعاون کمتر از دو درصد بوده است و دولتها عمدتاً بنگاههای تولیدی و خدماتی را بابت رد دیون به نهادهای غیرتخصصی و بانکها واگذار کردهاند که این روند آسیبهای ساختاری متعددی به بدنه اقتصاد مردمی وارد کرده است.
آسیبهای جنگ به زیرساختهای تعاونی و بستههای حمایتی
در پی درگیریهای نظامی اخیر، زیرساختهای بخش تعاونی بهویژه در استانهای جنوبی کشور با خسارات سنگینی مواجه شدهاند. در حوزه حملونقل دریایی بار و مسافر، حدود ۶۰ درصد ناوگان تعاونیها از بین رفته و کارخانجات تبدیلی و اراضی کشاورزی در استان بوشهر آسیب جدی دیدهاند.
دولت برای جبران این صدمات و احیای مجدد این شبکه توزیع و حملونقل که از زمان جنگ هشتساله بار اصلی توزیع کالا را به دوش داشته، بستههای حمایتی ویژهای را در نظر گرفته است.