پس از گذشت دو دهه از آغاز طرح توزیع سهام عدالت و در حالی که ارزش اسمی برگههای ۵۳۲ هزار تومانی اکنون به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده است، موضوع آزادسازی و امکان خرید و فروش این دارایی بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفت.
به گزارش پلازا به نقل از ایسنا، وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم با برگزاری جلسات کارشناسی، در تلاش است تا سازوکاری بیابد که ضمن حفظ تعادل بازار سرمایه، امکان نقدشوندگی را برای ۴۹ میلیون سهامدار فراهم کند.
پایان ۲۰ سال انتظار برای نقدشوندگی
آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، وعده واگذاری سهام به تمامی شهروندان ایرانی را داد. با این حال، طی دو دهه گذشته، سهامداران تنها نظارهگر افزایش ارزش دارایی خود بودهاند و امکان بهرهبرداری مستقیم یا فروش آن را نداشتهاند. انتقادات گستردهای که در سالهای اخیر، از جمله توسط وزیر سابق اقتصاد در صحن مجلس مطرح شد، بر این نکته تأکید داشت که دارایی غیرقابل استفاده، عملاً ارزش رفاهی ملموسی برای خانوارها ایجاد نمیکند.
رویکرد تدریجی؛ راهبرد مقابله با ریزش بورس
مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت باز شدن قفل سهام عدالت، نسبت به پیامدهای آزادسازی شتابزده هشدار داد. به گفته او، با توجه به حجم عظیم نقدینگی و تعداد بالای سهامداران، تزریق یکباره این سهام به بازار سرمایه میتواند فشاری فراتر از توان بازار ایجاد کرده و منجر به ریزشهای گسترده شود. بنابراین، راهبرد «آزادسازی تدریجی» به عنوان تنها مسیر منطقی برای رونقبخشی به اقتصاد و حفظ سلامت بازار بورس در دستور کار قرار گرفته است.
سازوکار اجرایی؛ تفکیک مستقیم و غیرمستقیم
وزارت اقتصاد در حال طراحی مدلی است که تفاوت دارندگان سهام عدالت «مستقیم» و «غیرمستقیم» (مدیریت استانی) را در نظر میگیرد. هدف از این بازطراحی، ایجاد انعطاف برای خانوارهاست تا در شرایط دشوار اقتصادی، بتوانند در صورت نیاز، بخشی از دارایی خود را نقد کنند. این سیاست قرار است حس مالکیت واقعی را تقویت کرده و سهام عدالت را از یک دارایی «راکد» به ابزاری «کاربردی» برای معیشت خانوار تبدیل کند.
میراث دولتها و چشمانداز آینده
طرحهای پیشین دولتها، از جمله تلاشهای دولت سیزدهم و وعدههای دولت وقت در سال ۱۳۹۹، علیرغم ایجاد بسترهای مدیریتی، هرگز به مرحله نقدشوندگی کامل نرسید. حال علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، اعلام کرده است که دولت به راهکاری دست یافته که میتواند این قفل بیستساله را بدون آسیب به بدنه بورس باز کند. در انتظار اعلام جزئیات بیشتر از سوی شورای عالی بورس، سهامداران امیدوارند این بار وعده آزادسازی، فراتر از سخنرانیهای ادوار گذشته، به مرحله اجرا برسد.