پرونده واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا پس از عبور از کمیسیون‌های تخصصی، برای تعیین تکلیف نهایی به صحن هیئت دولت رفته است. این تصمیم‌گیری مشخص خواهد کرد که آیا دومین خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار می‌شود یا همچنان تحت مدیریت مستقیم دولت باقی می‌ماند.
اختلاف‌نظرها پیرامون واگذاری سهام سایپا
به گزارش پلازا، زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با اشاره به روند بررسی این پرونده اعلام کرد که پیرامون ماندن سایپا در بدنه دولت یا واگذاری کامل آن، دیدگاه‌های متفاوتی در میان نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف دولتی مطرح است. توضیحات لازم در جلسات مشترک با نمایندگان ارائه شده، اما هنوز اجماع نهایی در این بخش شکل نگرفته است.
لزوم جذب سرمایه‌گذاری جدید و تعیین تکلیف قانونی
به گفته عالی‌پور، از نگاه بخش خصوصی اتفاق‌نظر وجود دارد که ساختار مالی و تولیدی سایپا نیازمند تزریق سریع سرمایه‌گذاری جدید و تدوین فوری مدل بازسازی است. از سوی دیگر، چارچوب‌های سیاستی و قوانین اصل ۴۴ تعیین می‌کنند که آیا این شرکت به عنوان یک بنگاه گروه یکی شرایط واگذاری ۱۰۰ درصدی را دارد یا خیر. جمع‌بندی این موضوع پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه، در صحن هیئت وزیران به رأی گذاشته شده و مصوبه نهایی جهت اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ خواهد شد.