این روزها که فشار قیمت‌ها بر معیشت بسیاری از خانواده‌ها سایه افکنده است، بحث ترمیم حقوق کارکنان و کارگران بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است.
به گزارش پلازا، در همین راستا، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر شرایط دشوار اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، از رئیس‌جمهور و هیئت دولت درخواست کرده است تا هرچه سریع‌تر لایحه ترمیم حقوق‌ها را به مجلس ارسال کنند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نمایندگان مجلس در انتظار گام عملی دولت برای حمایت از قدرت خرید مردم هستند.
مبنای قانونی برای بازنگری در دستمزدها
نماینده مردم بابل با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تأکید کرد که حقوق‌ها باید حتماً متناسب با تورم افزایش پیدا کنند. او با اشاره به اینکه افزایش حقوق ابتدای سال، فاصله زیادی با واقعیت‌های تورمی موجود دارد، خاطرنشان کرد که قانون بر ضرورت هماهنگی دستمزد با نرخ تورم تأکید دارد. از نظر این عضو کمیسیون تلفیق بودجه، دولت در این زمینه اختیارات قانونی لازم را دارد و تصویب قوانین مرتبط با فوق‌العاده‌های خاص، دست دولت را برای ارائه لایحه افزایش حقوق باز گذاشته است.
کمیته ویژه ریاست جمهوری و گام‌های پیش‌رو
خبرهای امیدبخشی نیز درباره رویکرد دولت به گوش می‌رسد؛ به گفته احمد فاطمی، شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور کمیته‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق‌بگیرانی که دریافتی آن‌ها فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، تشکیل داده است. اگرچه این افزایش حقوق شاید به طور کامل تورم فزاینده را پوشش ندهد، اما هدف اصلی آن کمک به حفظ حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه برای کارکنان و کارگران است. به نظر می‌رسد دولت در حال بررسی راهکارهایی برای اجرایی کردن این افزایش است.
پیگیری وضعیت حقوق کارگران
موضوع حقوق کارگران نیز در کانون توجه مجلس قرار دارد. احمد فاطمی تأکید کرد که شورای عالی کار باید به سرعت وارد عمل شود و با ارائه مصوبه‌ای جدید، حقوق کارگران را متناسب با تورم برای بار دوم در سال افزایش دهد. این مسئله نه تنها یک درخواست صنفی، بلکه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان در کمیسیون تلفیق است. جالب است بدانید که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، توافق اولیه بر این بود که در طول یک سال، حقوق‌ها دو بار بازنگری و افزایش یابند و اکنون مجلس در انتظار تحقق این وعده برای حمایت از جامعه کارگری است.