سازمان اداری و استخدامی کشور با تدوین سازوکارهای اجرایی، گام نهایی برای برقراری «فوقالعاده خاص» کارکنان دولت را در شورای حقوق و دستمزد برداشته است. با این حال، همانطور که انتظار میرفت، کلید اجرای این طرح در دستان قانون بودجه است؛ چرا که تخصیص این مزایا مستقیماً به تأمین منابع مالی در بودجه سنواتی منوط شده است.
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی این سازمان، ضمن تشریح برنامههای اصلاح نظام اداری، تأکید کرد که دولت در تلاش است تا با مدیریت دقیق منابع انسانی، هم معیشت کارکنان را بهبود بخشد و هم از تورم تشکیلاتی در ستادهای مرکزی جلوگیری کند. این سیاست با تغییر اولویتهای استخدامی و تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار، سعی در برقراری عدالت در ارائه خدمات عمومی دارد.
اولویتهای استخدامی با نگاه به مناطق محروم
در رویکرد جدید سازمان اداری و استخدامی، دوران جذبهای بیرویه در ستادهای دستگاههای اجرایی به پایان رسیده است. به گفته سلمانی، سیاست این سازمان بر «حداقلسازی مجوزهای استخدامی برای ستادها» متمرکز شده تا منابع موجود به سمت شهرستانها و مناطق محروم هدایت شود. این تغییر استراتژی با هدف ارتقای کیفیت خدمات در واحدهای عملیاتی و خدمترسان طراحی شده است. دولت بر این باور است که با محدود کردن بدنه اداری در پایتخت و مراکز استانها، میتوان نیازهای واقعیِ میدانی، بهویژه در بخشهای آموزشی و درمانی را بهتر پوشش داد و از تمرکزگرایی اداری که هزینههای سربار را افزایش میدهد، فاصله گرفت.
چالش برنامه هفتم؛ تضاد میان کاهش نیرو و توسعه خدمات
یکی از نکات قابلتأمل در اظهارات اخیر معاون سازمان اداری و استخدامی، وجود تعارضهای اجرایی در برنامه هفتم پیشرفت است. طبق احکام این برنامه، دولت موظف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی شده است؛ تکلیفی که با ضرورت توسعه مدارس، پایگاههای اورژانس و افزایش خدمات عمومی در تضاد قرار دارد. سلمانی تأکید کرد که برای حل این مسئله، بازنگری در احکام برنامه هفتم با همکاری مجلس ضروری است. در واقع، دولت به دنبال ایجاد توازنی دقیق است تا ضمن رعایت انضباط مالی و کاهش هزینههای پرسنلی، خللی در ارائه خدمات حیاتی به مردم ایجاد نشود و فرآیند جذب نیرو برای حوزههای عملیاتی متوقف نماند.
ترمیم حقوق بازنشستگان در انتظار اصلاح ماده ۱۰۶
موضوع دیگری که در دستور کار دولت قرار دارد، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ لایحهای که از آذرماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این اصلاحیه با هدف تغییر مبنای محاسبه کسور بازنشستگی تدوین شده و در صورت تصویب، بخش بیشتری از دریافتیهای کارکنان در حکم بازنشستگی آنها لحاظ خواهد شد. این اقدام نه تنها گامی مؤثر برای بهبود معیشت بازنشستگان است، بلکه با تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی، نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی را کاهش میدهد. دولت امیدوار است با نهایی شدن این اصلاحیه، پایداری نظام بازنشستگی تقویت شده و آرامش بیشتری به بدنه پیشکسوتان دولت بازگردد.