بر اساس آیین‌نامه اجرایی جدید ابلاغ‌شده از سوی دولت، دریافت خدمات دیجیتال دولتی، تسهیلات و یارانه‌ها به تطابق کد ملی با نشانی مکان‌محور در سامانه املاک و اسکان منوط شده و در صورت عدم تأیید، این خدمات پس از دو بار اخطار موقتاً به حالت تعلیق درمی‌آیند.
الزام تطابق نشانی و تعلیق خدمات دولتی
به گزارش پلازا، با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران پیرامون گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (جی‌نف)، ارائه کلیه خدمات رقومی و استعلامی دولت به تطابق قطعی شماره ملی متقاضی با نشانی اقامتگاه قانونی در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان وابسته شد. در صورت بروز مغایرت، سامانه‌های دولتی کاربران را به‌صورت برخط به بخش خوداظهاری هدایت می‌کنند و ارائه خدمت پس از دو مرتبه ارائه مشروط، تا زمان تأیید نهایی نشانی به حالت تعلیق درخواهد آمد؛ این تعلیق به معنای حذف دائمی نبوده و صرفاً وقفه کوتاهی تا اصلاح اطلاعات است.
ضوابط جدید در معاملات ملکی، وثیقه‌گذاری و انشعابات
مطابق مواد قانونی این آیین‌نامه، سکوهای ثبت معاملات، بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی موظفند پیش از تنظیم هرگونه قرارداد، اقامتگاه طرفین و کدپستی ملک را از طریق سامانه املاک و اسکان و شرکت ملی پست استعلام کنند. همچنین بانک‌ها پیش از رهن و وثیقه‌گذاری املاک ملزم به رعایت این استعلامات هستند. در بخش زیرساخت نیز شرکت‌های آب، برق و گاز مکلف شده‌اند ساختار اطلاعات مشترکان را از حالت مالک‌محور خارج کرده و صورت‌حساب‌ها را مستقیماً به نام بهره‌بردار نهایی صادر کنند.
مهلت خوداظهاری و تکالیف مأموران اجرایی
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند پس از هرگونه جابه‌جایی، ظرف مدت حداکثر یک ماه اقدام به ثبت نشانی جدید در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند کنند. از سوی دیگر، مأموران بازرسی و قرائت کنتور شرکت‌های خدمات عمومی نیز در مراجعه‌های میدانی وظیفه دارند مختصات جغرافیایی و شناسه انشعاب را با کدهای استاندارد جی‌نف تطبیق دهند تا پایگاه داده‌های ملی برای سرشماری ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ به روز بماند.