سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ دستورالعملی تازه، مهر تأییدی بر اجرای سختگیرانه قوانین مالیاتی بر داراییهای غیرمنقول شبکه بانکی زد.
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، بر اساس این ابلاغیه که پیرو نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری صادر شده، بانکها و مؤسسات اعتباری ملزم هستند تا پایان سال ۱۴۰۵، تکلیف املاک مازاد خود را روشن کنند. نکته کلیدی این ابلاغیه، حذف تبصرههای زمانی برای فرار از مالیات است؛ چرا که طبق حکم جدید، تاریخ تملک ملک (پیش یا پس از سال ۱۳۹۵) تأثیری در معافیت مالیاتی نخواهد داشت.
این سیاست که در راستای بند (ب) ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده، با هدف فشار بر بانکها برای خروج از بنگاهداری و حبس داراییها در قالب املاک غیرمنقول طراحی شده است. طبق این بخشنامه، سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا حداکثر پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم، تمامی سازوکارهای لازم برای مطالبه و وصول مالیات از املاک مازاد شبکه بانکی را پیادهسازی کند.
کارت سبز دولت برای فروش؛ معافیت مشروط تا پایان ۱۴۰۵
با وجود سختگیریها، دولت مسیر گریزی را برای بانکها باز گذاشته است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری تصریح کرده است که اگر بانکها و مؤسسات اعتباری پیش از پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به واگذاری و تعیین تکلیف این املاک مازاد اقدام کنند، از پرداخت مالیات سنگین موضوع ماده ۱۷ قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر» معاف خواهند شد.
در واقع، این ابلاغیه نه تنها یک هشدار برای شروع فرآیند دریافت مالیات است، بلکه به نوعی «ضربالاجل» نهایی برای بانکها محسوب میشود. بانکهایی که تا امروز با استناد به زمان تملک املاک یا ابهامات قانونی از فروش آنها سر باز میزدند، اکنون تنها حدود ۸ ماه فرصت دارند تا داراییهای سمی خود را نقد کنند؛ در غیر این صورت باید منتظر فشار سنگین مالیاتی بر ترازنامههای خود باشند.
هدف اصلی از این سیاست، بازگرداندن منابع بلوکه شده در قالب مستغلات به چرخه اقتصادی و اعطای تسهیلات عنوان شده است. کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند محرک بخشی از بازار ملک باشد، چرا که بانکها برای فرار از مالیات، ناچار به عرضه گسترده املاک خود خواهند شد.