زمان حسابرسی مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ مشخص شد؛ رئیس اتاق اصناف خبر داد که پرداخت مالیات از پایان خرداد سال آینده آغاز میشود.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف با تأکید بر نگرانی فعالان صنفی در زمینه پرداخت مالیات، بهویژه در وضعیت اقتصادی فعلی کشور، اعلام کرد که حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل و کسبوکارها از سال آینده آغاز خواهد شد. وی افزود طبق برنامه جدید سازمان امور مالیاتی، فرآیند پرداختها از ۳۱ خرداد سال آینده انجام میشود.
تمدید زمان حسابرسی و پرداخت مالیات اصناف
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی و رکود سنگینی که بر بازار حاکم است، از ضرورت حمایت همهجانبه از فعالان صنفی سخن گفت. او تأکید کرد که در شرایط فعلی بسیاری از صاحبان مشاغل با کاهش چشمگیر درآمد، افزایش هزینههای جاری و کاهش تقاضای عمومی مواجه هستند.
نودهفراهانی افزود: «در چنین دورهای لازم است نهادهای حاکمیتی بهویژه سازمان امور مالیاتی، تصمیماتی اتخاذ کنند که ضمن حفظ عدالت مالیاتی، از فروپاشی فعالیت صنفی و اقتصادی در بخشهای خرد جلوگیری شود.» به گفته او، یکی از مهمترین تمهیدات در این راستا تعویق حسابرسی و پرداخت مالیات مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ است.
بر اساس مصوبه جدید، فرآیند حسابرسی از سال آینده آغاز میشود و زمان پرداخت مالیات نیز به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ موکول شده است. نودهفراهانی این اقدام را پاسخی به درخواست مکرر اصناف برای بازنگری در زمانبندی مالیاتی دانست و گفت اجرای این تصمیم باعث میشود فعالان صنفی فرصت بیشتری برای تثبیت وضعیت کسبوکار، جبران خسارتها و تنظیم دقیقتر دفاتر مالی خود داشته باشند.
در ادامه سخنان خود، رئیس اتاق اصناف ایران به موضوع تمدید مجوزهای کسبوکار نیز پرداخت و توضیح داد که بر اساس قانون نظام صنفی، تمامی صاحبان کسبوکار موظف هستند پس از پایان مدت اعتبار پروانه فعالیت خود، از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام به تمدید کنند. اما با توجه به شرایط بحرانی موجود، احتمال اختلال در سامانهها و دشواری دسترسی برخی صاحبان مشاغل به خدمات اداری تصمیم گرفته شد که تمامی مجوزهای صنفی که از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به پایان اعتبار رسیدهاند، بهصورت خودکار به مدت سه ماه تمدید شوند.
وی همچنین درباره وضعیت بازپرداخت تسهیلات بانکی اصناف در شرایط فعلی اقتصاد توضیح داد: «بسیاری از کسبوکارها به دلیل رکود بازار، نوسانات قیمت مواد اولیه و کاهش فروش، توان پرداخت اقساط خود را ندارند.» بر همین اساس، بانک مرکزی طی ابلاغیهای رسمی اعلام کرده که مهلت پرداخت برخی از تعهدات و اقساط بانکی برای مدتی مشخص تمدید میشود تا واحدهای صنفی بتوانند با فشار مالی کمتری فعالیت خود را ادامه دهند.
نودهفراهانی در بخش پایانی سخنانش به موضوع چکهای برگشتی نیز اشاره کرد و گفت: «مطابق دستور جدید بانک مرکزی، چکهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی که از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به هر علت برگشت خورده باشند، مشمول تعویق خواهند شد و تا پایان دوره مشخصشده، آثار حقوقی برای دارندگان چنین چکهایی بهصورت موقت اعمال نخواهد شد.»
منبع/گجت نیوز