زمزمههای تغییر در نظام تعرفهگذاری سوخت و احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین، بار دیگر به یکی از موضوعات داغ فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به گزارش پلازا به نقل از گجت نیوز، مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، نسبت به اراده سازمان برنامه و بودجه برای اجرایی کردن نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان از ابتدای مردادماه هشدار داد.
مخالفت مجلس با تصمیمات مستقل سازمان برنامه و بودجه
به گفته این عضو کمیسیون انرژی، تلاش برای معرفی نرخ سوم بنزین در حالی پیگیری میشود که بدنه قانونگذاری کشور با آن موافق نیست. مالک شریعتی با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد که این اقدام در تضاد با مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، بهویژه ماده ۴۶ آن قرار دارد. او این تصمیم را حرکتی خارج از چارچوب تعامل دولت و مجلس دانست که بدون دستیابی به اجماع نهایی در حال سپری کردن مراحل اجرایی خود در لایههای دولتی است.
تجربه ناموفق نرخ سوم ۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۴
بخش دیگری از انتقادات شریعتی به تجربه آذرماه سال ۱۴۰۴ برمیگردد؛ دورهای که سیاستگذار با هدف مهار مصرف و محدود کردن کارتهای سوخت آزاد جایگاهداران، نرخ سوم ۵ هزار تومانی را معرفی کرد.
با این حال، آمارهای رسمی نشان دادند که این رویکرد تأثیر ملموسی بر اصلاح الگوی مصرف شهروندان نداشته است؛ چرا که بخش قابلتوجهی از سوختگیریها همچنان از طریق کارتهای اضطراری مستقر در جایگاهها انجام میشود و عملاً ساختار تقاضا تغییر نکرده است.
تأکید بر طرحهای جایگزین مانند «سهمیه سرانه بنزین خانوار»
منتقدان سیاستهای فعلی انرژی معتقدند اصرار بر افزایش نرخهای آزاد بدون در نظر گرفتن طرحهای توزیع عادلانه، راه به جایی نخواهد برد. شریعتی با مخاطب قرار دادن رئیسجمهور، خواستار توقف این تصمیم و بازنگری در ساختار یارانه انرژی شد. وی پیشنهاد کرد که دولت به جای اعمال مستقیم نرخهای بالاتر، طرحهایی چون «تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی (سرانه خانوار)» را بررسی کند تا از ایجاد شوکهای تورمی و نارضایتیهای معیشتی جلوگیری شود.
در حال حاضر، هیچیک از مقامات رسمی سازمان برنامه و بودجه یا وزارت نفت به طور مستقیم خبر اغاز عرضه بنزین ۱۰ هزار تومانی از مردادماه را تأیید نکردهاند و سناریوهای نهایی مدیریت مصرف سوخت در سال جاری همچنان مبهم است.