همانطور که جریان زنجیره تأمین کالاها نشان میدهد، مدیریت منابع ارزی یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی کشور است. در همین راستا، رئیس سازمان توسعه تجارت جزئیات جدیدی را درباره وضعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی لوکس، بهویژه تلفن همراه و خودرو، در شرایط جاری سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است.
اولویتبندی منابع ارزی در شرایط حساس اقتصادی
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به محدودیتهای ماههای اخیر و لزوم مدیریت منابع ارزی، تاکید کرد که در حال حاضر اولویت اصلی دولت و وزارت صمت، تأمین مواد اولیه کارخانجات و واردات کالاهای اساسی و حیاتی است. وی اعلام کرد که این سیاست به معنای ممنوعیت دائمی سایر کالاها نیست، بلکه صرفاً موضوع تقدم و تأخر در تخصیص ارز مطرح است.
دولت تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع ارزی، از جمله استفاده از سپردههای ارزی هموطنان در خارج از کشور، بخشی از نیازهای وارداتی بازار را پوشش دهد تا چرخه تولید صنایع غذایی و بهداشتی با مشکل مواجه نشود.
جزئیات و ضوابط تمدید ثبت سفارشهای منقضیشده
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص ابهامات مربوط به تمدید ثبت سفارشهای سنوات گذشته کالاهایی نظیر تلفن همراه توضیح داد که اعتبار ثبت سفارشها بهطور معمول ۶ ماهه بوده و امکان تمدید دورهای ۳ ماهه برای آنها وجود دارد. با این حال، در زمان تمدید، تمامی مجوزها مجدداً ارزیابی خواهند شد.
این امر به این معنی است که اگر اولویت کالایی با توجه به شرایط جدید تغییر کرده باشد، در زمان تمدید با مخالفت روبرو خواهد شد. از این رو فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که ثبت سفارشهای منقضیشده لزوماً با همان شرایط قبلی تمدید نخواهند شد.
ابهام در تخصیص ارز تراستیها برای واردات خودرو
دهقاندهنوی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از ارز تراستیها (ارز اشخاص) برای واردات خودرو در سال جاری تصریح کرد که تراستیها موظف به بازگرداندن کامل ارز خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. او استفاده از ارز سپرده دیگران توسط واردکنندگان را موضوعی متمایز دانست و اعلام کرد که تصمیمگیری دقیق و شفافسازی در خصوص نحوه استفاده از ارز تراستیها کاملاً در حوزه اختیارات و سیاستهای بانک مرکزی قرار دارد.
