دولت برای حمایت از کسب‌وکارهایی که در اثر جنگ آسیب دیده‌اند، تسهیلات ویژه‌ای را تصویب کرده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده از جنگ و تسریع در بازگشت فعالیت‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از تسهیلات بانکی و مقررات حمایتی را تصویب کرد.
بر اساس مصوبه این ستاد، سقف تراکنش‌های غیرحضوری بانکی برای واحدهای مشمول به سه برابر افزایش پیدا می‌کند. هدف از این تصمیم، تسهیل پرداخت‌های الکترونیکی و کاهش نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها است.
برای رفع موانع عملیاتی در استفاده از زیرساخت‌های بانکی، در صورت بروز مشکل در دریافت کدهای سپام برای واحدهای آسیب‌دیده، امکان استفاده از سایر سامانه‌های بانکی مانند سمات فراهم شده است. این اقدام به منظور جلوگیری از توقف فعالیت‌های مالی شرکت‌ها در صورت اختلال در برخی سامانه‌ها انجام می‌شود.
تسهیلات ویژه تامین مالی و عملیات بانکی
مجموعه‌ای از تسهیلات مقرراتی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظر گرفته شده است. این تسهیلات شامل عدم اعمال محدودیت‌های مرتبط با ذی‌نفع واحد، افزایش سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات از ۵۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال برای واحدهای مشمول می‌شود.
همچنین، پرداخت تسهیلات با اتکا به گزارش کارشناس رسمی دادگستری بدون الزام به ارائه برخی مدارک و محدودیت‌های کنترلی معمول امکان‌پذیر خواهد بود. این امر فرآیند تامین مالی را سرعت می‌بخشد.
طبق این مصوبه، الزاماتی مانند ارائه طرح توجیهی، اخذ مجوزهای نوسازی و بازسازی از دستگاه‌های مرتبط، ارائه پیش‌فاکتورهای مقایسه‌ای، رعایت نسبت مالکانه و تحقق ۹۰ درصد فروش به طور موقت برای اعطای تسهیلات حذف شده‌اند. این امر امکان پرداخت مستقیم تسهیلات به واحدهای مشمول را فراهم می‌کند.
واحدهای آسیب‌دیده از دستورالعمل جدید ریسک اعتباری بانک مرکزی مستثنی شده‌اند و امتیاز موسسات اعتباری در ارزیابی این واحدها تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. هدف از این اقدام، تسهیل فرآیند تامین مالی برای این واحدها است.
در حوزه خدمات ارزی نیز مقرر شده است که در صورت تخصیص ارز به واحدهای مشمول، تغییر بانک عامل باعث از دست رفتن جایگاه آنها در صف تخصیص ارز نشود. این امر اطمینان خاطر را برای واحدهای دریافت‌کننده ارز فراهم می‌کند.
تمدید خودکار مجوزها و خدمات بانکی تا شهریور ۱۴۰۵
برای جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی، مجوزهایی مانند پروانه ساخت یا استاندارد که در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، به‌صورت خودکار به مدت ۶ ماه تمدید خواهند شد.
طبق این مصوبه، پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به واحدهای آسیب‌دیده تا پایان شهریور ۱۴۰۵ بدون اعمال محدودیت‌هایی مانند بدهی غیرجاری یا چک برگشتی (از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد) انجام خواهد شد.
در نهایت، تشریفات افزایش سرمایه موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی باید با قید فوریت توسط دستگاه‌های مربوط و مجامع آنها انجام شود تا از ایجاد وقفه در تأمین مالی جلوگیری شود. این مجموعه تصمیمات با هدف تسریع در تامین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده، کاهش محدودیت‌های بانکی و تسهیل دسترسی آنها به خدمات مالی اتخاذ شده است.
منبع: زومیت