موضوع گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان با اظهارات «محمدتقی نقدعلی»، نماینده مجلس، وارد فاز جدیدی شد. وی اقدامات اخیر دولت در این زمینه را فاقد مبنای قانونی دانست و تأکید کرد تا زمانی که قانون مشخصی در این زمینه تصویب نشود، صدور گواهینامه مجاز نیست.
به گزارش پلازا، این موضعگیری در حالی مطرح میشود که پیشتر پلیس راهور و برخی نهادهای دولتی از آمادگی برای صدور گواهینامه خبر داده بودند. چالش اصلی به قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۴ بازمیگردد؛ قانونی که صراحتاً جنسیت را مانع صدور گواهینامه نمیداند، اما در عمل، رویههای اداری و تفسیرهای شخصی طی دهههای گذشته مانع از اجرایی شدن آن شده است.
تقابل دیدگاهها در موضوع موتورسواری زنان
اختلافنظر میان دولت و مجلس، ریشه در دو رویکرد متفاوت نسبت به قانون دارد. دولت با تکیه بر فقدان ممنوعیت صریح در قانون، به دنبال گشایش اجرایی بود، اما نمایندگان مجلس معتقدند که نبودِ منع قانونی، به معنای مجوز نیست و هرگونه تغییری در این رویه باید با تصویب قانون جدید در مجلس همراه باشد. این اختلاف در حالی است که بخش بزرگی از جامعه زنان، با توجه به نیازهای حملونقل شهری و اقتصادی، موتورسیکلت را ابزاری کارآمد برای کاهش هزینهها و تردد سریع میدانند.
پیامدهای اجتماعی و چشمانداز پیشرو
پیامد این بنبست قانونی، بلاتکلیفی زنان علاقهمند به موتورسیکلت و گاهی رانندگی بدون گواهینامه است که خطرات ایمنی و حقوقی خاص خود را دارد. تجربه سالهای اخیر ثابت کرده که صرف اظهارنظر مسئولان بدون پشتوانه قانونی یا طرح جامع مجلس، راه به جایی نمیبرد. به نظر میرسد تا زمانی که یک راهکار حقوقی شفاف و قانونی برای ضوابط موتورسواری بانوان تدوین نشود، این پرونده همچنان به عنوان یک موضوع باز و پرابهام در فضای اجتماعی باقی خواهد ماند.