سالها بحث و گمانهزنی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، اکنون با اعلام صریح وزارت کشور وارد فاز عملیاتی شده است. سخنگوی وزارت کشور ضمن تأیید رفع تمامی موانع قانونی و فقهی در این زمینه، از پیگیری شخص وزیر برای نهاییسازی این مطالبه خبر داده است؛ اقدامی که نه تنها به یکی از مطالبات اجتماعی مهم پاسخ میدهد، بلکه با هدف قاعدهمند کردن تردد بانوان و کاهش مخاطرات قانونی و بیمهای در حوادث رانندگی انجام میپذیرد تا فضای عمومی برای استفاده زنان از موتورسیکلت، به شکلی امن و ضابطهمند تعریف شود.
تغییر رویکرد به نفع مطالبهگری قانونی
به گزارش پلازا، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، با اعلام موضع مثبت این دستگاه نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، بر فقدان هرگونه مانع شرعی یا قانونی در وضعیت فعلی تأکید کرد. به گفته او، بررسیهای فقهی و حقوقی لازم انجام شده و حساسیتهای پیشین دیگر موضوعیتی ندارند. اکنون وزیر کشور شخصاً پیگیر این موضوع است تا با ایجاد زیرساختهای اداری، این مطالبه دیرینه بانوان در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
ضرورت امنیت حقوقی و بیمهای برای بانوان
پلیس راهور نیز به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در این حوزه، بر لزوم قاعدهمند شدن موتورسواری بانوان تأکید دارد. دغدغه اصلی پلیس این است که بانوان موتورسوار با طی کردن مراحل قانونی و اخذ گواهینامه، در صورت بروز حوادث احتمالی، از حمایتهای کامل بیمهای و قانونی برخوردار شوند. در وضعیت کنونی، نبود گواهینامه، راکب را با مسئولیتهای سنگین حقوقی و فقدان پوششهای بیمهای مواجه میکند که با صدور مجوز قانونی، این چالشها مرتفع خواهد شد.
ساماندهی اجتماعی به جای امنیتیسازی
پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، با اشاره به دیدگاه وزیر مبنی بر پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی، صدور گواهینامه را یک موضوع کاملاً مدنی و حقوقی ارزیابی کرد. او معتقد است با ساماندهی این وضعیت، بانوان میتوانند با اطمینان خاطر از موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه برای تردد شهری استفاده کنند؛ بدون آنکه دغدغهای بابت برخوردهای قانونی یا چالشهای بیمهای در مواجهه با مأموران راهور داشته باشند.