جامعه کارگری در حالی به استقبال مهرماه میرود که وعده پیگیری وضعیت معیشت آنها در شورای عالی کار، همچنان بینتیجه مانده است. سیصد و چهل و پنجمین جلسه این شورا که روز شنبه، ۲۸ شهریورماه برگزار شد، با وجود انتظارات فراوان برای تعیین تکلیف ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، بدون هیچ تصمیم مشخصی به پایان رسید. این موضوع، نگرانیهای تازهای را در خصوص قدرت خرید کارگران ایجاد کرده است.
ابهامات در تصمیمگیری شورای عالی کار
به گزارش پلازا به نقل از ایسنا، در حالی که در جلسه یکم شهریورماه مقرر شده بود موضوع وضعیت دستمزد و تشکیل کمیته مزد به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، جلسه اخیر شورا نتوانست به اجماع عملی برای تغییر ارقام دستمزد و مزایای جانبی دست یابد. بر اساس گزارشهای واصله، نمایندگان کارگری که پیشتر بر ضرورت بازنگری دستمزدها تأکید کرده بودند، اکنون باید تا جلسه بعدی منتظر بمانند؛ جلسهای که طبق وعدهها، باید پیش از پایان مهرماه برگزار شود.
شکاف عمیق میان دستمزد و سبد معیشت
موضوع ترمیم حقوق کارگران ریشه در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ دارد که امکان بازنگری در شرایط خاص تورمی را پیشبینی کرده بود. نمایندگان کارگری با استناد به بند «سایر موارد» صورتجلسه، وضعیت فعلی را بحرانی میدانند. گزارشها نشان میدهد که هزینه سبد معیشت که در دیماه ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون با جهش قابلتوجهی همراه بوده و بر اساس تخمینهای نمایندگان کارگری، به بیش از دو برابر رسیده است.
چشمانداز پیشرو در مهرماه
با پایان یافتن شهریورماه و عدم حصول نتیجه ملموس، نگاهها به نشست بعدی شورای عالی کار دوخته شده است. این جلسه که قرار است قبل از پایان مهرماه برگزار شود، آزمونی جدی برای طرفین مذاکره (دولت، کارفرمایان و کارگران) خواهد بود تا مشخص شود آیا عزمی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران و انطباق دستمزدها با واقعیتهای اقتصادی جامعه وجود دارد یا خیر.