با مطرح شدن اجرای بند ۱۰ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ و تصویب تشکیل کمیته مزد در شورای عالی کار، موضوع بازنگری در دریافتی و مزایای رفاهی کارگران وارد مرحله تازهای شده است.
به گزارش پلازا، نمایندگان کارگری خواستار افزایش ملموس حق مسکن و بن خواربار در نیمه دوم سال هستند و پیشنهاد دو برابر شدن این مزایا را مطرح کردهاند؛ با این حال، مبلغ و نحوه افزایش هنوز نهایی نشده و به تصمیمهای آینده شورای عالی کار وابسته است.
فعالان کارگری میگویند میان مجموع دریافتی حدود ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومانی کارگران و هزینههای برآوردی ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی سبد معیشت خانوار، فاصله قابلتوجهی وجود دارد. به همین دلیل، انتظار دارند کمیته مزد با بررسی تورم و افزایش هزینههای زندگی، راهکاری عملی برای ترمیم قدرت خرید نیروی کار ارائه کند.
تشکیل کمیته مزد برای بررسی حقوق کارگران
در سیصد و چهلوچهارمین نشست شورای عالی کار که یکم شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، اجرای بند ۱۰ مصوبه مزدی سال جاری در دستور کار قرار گرفت. این بند در جریان مذاکرات مزدی اسفند ۱۴۰۴ تصویب شده بود و بازنگری در مولفههای مزدی را با توجه به تغییر شاخصهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی پیشبینی میکند.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از تصویب تشکیل کمیته مزد خبر داده است. این کمیته بهصورت سهجانبه و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت فعالیت میکند و وظیفه آن بررسی وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و ارائه پیشنهادهای مزدی به شورای عالی کار است.
درخواست برای دو برابر شدن حق مسکن و بن خواربار
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است بازنگری مزایای رفاهی در نیمه دوم سال یک حق قانونی برای کارگران محسوب میشود. او خواستار دو برابر شدن حق مسکن و بن خواربار شده و این دو آیتم را مهمترین ابزارهای فوری برای جبران بخشی از فشار هزینههای زندگی دانسته است.
به گفته او، تغییر دستمزد پایه در میانه سال بهدلیل تفاوت میان سطوح مزدی، فرایندی پیچیدهتر دارد. در مقابل، افزایش یک مبلغ ثابت در مزایای جانبی میتواند همه کارگران مشمول قانون کار را بدون تفاوت سطح دستمزد پوشش دهد.
فاصله دستمزد کارگران با هزینه زندگی
بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، مجموع دریافتی کارگران حداقلبگیر با احتساب مزایا به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد. در مقابل، فعالان کارگری هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری را حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد میکنند.
پرویز زعیمی، دبیر جامعه مطالبهگری کارگری استان گیلان، معتقد است افزایش سریع هزینهها، بهروزرسانی مداوم دستمزد را ضروری کرده است. او پیشنهاد کرده در صورتی که امکان افزایش نقدی متناسب وجود ندارد، حمایتهایی مانند ارائه سبد کالایی ویژه برای کارگران در دستور کار دولت قرار گیرد.
هزینه انرژی و درمان؛ فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، نیز با اشاره به افزایش هزینههای انرژی و درمان، فاصله میان دستمزد فعلی و هزینههای خانوار را جدی دانست. او تاکید کرده است که ترمیم محدود حقوق، حتی با اضافه شدن چند میلیون تومان، نمیتواند شکاف بزرگ هزینه و درآمد یک خانواده چهار نفره را پوشش دهد.
فعالان کارگری در مجموع انتظار دارند کمیته مزد، پیشنهادهایی فراتر از افزایشهای محدود ارائه دهد. با این حال، تصمیم نهایی درباره افزایش حق مسکن، بن خواربار یا دیگر مزایای مزدی هنوز اعلام نشده است.