در پی مذاکرات اخیر پیرامون وضعیت معیشتی و دستمزدها، در تاریخ ۰۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد که افزایش پایه حقوق کارگران قطعی است. با این حال، مسئولان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تأکید دارند که صرف افزایش عددی حقوق، بدون در نظر گرفتن کنترل تورم، راهکار مؤثری برای بهبود وضعیت معیشتی نخواهد بود و باید رویکردهای جامعتری در این زمینه اتخاذ شود.
وضعیت جلسات شورای عالی کار
به گزارش پلازا، زمان دقیق برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار تعیین نشده است. پس از برگزاری نشست هفته گذشته، مقرر شده بود که جلسهای برای تصمیمگیری نهایی برگزار شود، اما به دلیل تداخل با برنامههای رسمی و مأموریتهای مرتبط با حوزه روابط کار، این جلسه به تعویق افتاد. پیشبینی میشود که مذاکرات اصلی برای تصویب جزئیات در اوایل هفته آینده پیگیری شود. در نشست قبلی، پیشنویس اولیه مطرح شد، اما با هدف بررسی بیشتر، صورتجلسه نهایی امضا نشده باقی ماند تا در جلسه آتی به جمعبندی برسد.
اختلاف دیدگاه درباره نحوه افزایش دستمزد
در جریان مذاکرات، دو دیدگاه متفاوت برای نحوه افزایش حقوق وجود دارد. جامعه کارگری و تشکلهای مربوطه، اولویت اصلی خود را بر افزایش پایه حقوق متمرکز کردهاند. در مقابل، کارفرمایان پیشنهاد دادهاند که افزایش دستمزد به صورت «نصف-نصف» در پایه حقوق و سایر موارد جانبی مانند بن کارگری و حق مسکن اعمال شود. علیرغم این اختلافات در شیوه اجرا، اصلِ افزایش پایه حقوق مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
تورم؛ متغیر کلیدی در معیشت کارگران
فعالان صنفی معتقدند که صرف افزایش حقوق، بدون مهار تورم، به سرعت اثر خود را در سبد معیشتی کارگران از دست میدهد. استدلال میشود که اگر افزایش دستمزد متناسب با تورم پیش نرود، اعداد و ارقام اعلامی تأثیر ملموسی بر قدرت خرید نخواهند داشت. تأکید اصلی بر این است که مسئولان باید به جای تمرکز صرف بر عدد حقوق، مجموعهای از عوامل اقتصادی را برای کنترل تورم و ارتقای کیفیت زندگی کارگران در نظر بگیرند.