احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفهای، ضمن شفافسازی درباره وضعیت دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، از یک تغییر قانونی مهم برای تسهیل دریافت بیمه بیکاری خبر داد. با تصمیم جدید وزارت کار، شرط داشتن کارت پایان خدمت برای ثبتنام در سامانه بیمه بیکاری حذف شده است.
به گزارش پلازا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید از آمادهسازی هنرآموزان برای مسابقات جهانی مهارت شانگهای، به سوالات مهمی درباره وضعیت معیشتی و حمایتهای قانونی از کارگران پاسخ داد. یکی از بخشهای کلیدی اظهارات احمد میدری، مربوط به سامانه بیمه بیکاری بود. او با اشاره به تسهیلات جدید برای کارگران بیکار شده، تأکید کرد که یکی از موانع اصلی دریافت این بیمه، یعنی شرط داشتن کارت پایان خدمت، برداشته شده است. این اقدام میتواند دسترسی کارگران جوان و واجد شرایط به حمایتهای بیمهای را بسیار سریعتر و آسانتر کند. طبق آمار اعلامی، تاکنون ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند و وزارت کار در تلاش است تا روند پرداخت مستمریها را تسریع کند.
در بخش دیگری از این گفتگو، وزیر کار به نگرانیها درباره ثبات یا تغییر حداقل دستمزد کارگران در نیمه امسال پاسخ داد. او تأکید کرد که در حال حاضر برنامهای برای تغییر حداقل مزد وجود ندارد، اما با ظرافت خاصی افزود که «تا شهریور زمان زیادی باقی است»؛ جملهای که نشان میدهد تصمیمگیران شرایط اقتصادی را رصد میکنند.
میدری همچنین به وضعیت بنگاههای اقتصادی که تحت تأثیر شرایط خاص جنگی و تنشها قرار گرفتهاند، اشاره کرد. او با بیان اینکه دولت به طور کامل این موضوع را رصد میکند، از هماهنگیهای صورتگرفته با وزارت اقتصاد، بانکها و گمرک برای ارائه تسهیلات به این بنگاهها خبر داد. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال موجود در این صنایع است. وزیر کار یادآور شد که نمایندگان مجلس نیز در مسیر حمایت از کارگران و جلوگیری از کاهش نیروی انسانی، همکاری نزدیکی با دولت دارند.
اظهارات اخیر وزیر کار نشاندهنده یک رویکرد دوگانه است: مدیریت انتظارات تورمی در حوزه دستمزد و همزمان، کاهش بروکراسی اداری برای حمایت از نیروی کار. حذف شرط پایان خدمت برای بیمه بیکاری، گامی مثبت در جهت عدالت در دسترسی به حمایتهای اجتماعی برای قشر جوان است که با شرایط اقتصادی فعلی کاملاً همخوانی دارد. در مورد بحث دستمزد، اگرچه پاسخ وزیر فعلاً منفی است، اما ارجاع به «گذر زمان» تا شهریور ماه، همچنان دریچهای را برای گمانهزنیها باز نگه میدارد. به طور کلی، تمرکز دولت بر جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط خاص و تسهیل دسترسی به بیمه، نشاندهنده اولویتبندی بر حفظ امنیت شغلی موجود است.