دیوان محاسبات کشور با صدور هشداری جدی، نسبت به تبعات اقتصادی و قانونی اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو واکنش نشان داد.
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، این نهاد نظارتی تأکید کرده است که چنین رویکردی نه تنها با مواد قانونی «ساماندهی صنعت خودرو» و «قانون هوای پاک» در تضاد مستقیم است، بلکه میتواند قیمت خودروهای اقتصادی را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده و فشار مالی مضاعفی بر مصرفکنندگان تحمیل کند. دیوان محاسبات خواستار جایگزینی این تعرفه غیرکارشناسی با نظام تعرفهگذاری پلکانی بر اساس شاخصهای فنی از جمله حجم موتور، میزان آلایندگی و مصرف سوخت شده است.
تعارض تعرفه ثابت با قانون ساماندهی صنعت خودرو
مطابق با احکام ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعیین حقوق ورودی باید متناسب با ویژگیهای فنی خودرو صورت پذیرد. دیوان محاسبات تصریح کرده است که اعمال یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی، چارچوبهای قانونی موجود را نادیده گرفته و مسیر حمایت از واردات خودروهای اقتصادی و کممصرف را مسدود میکند. این نهاد نظارتی هشدار داده است که همزمانی این تعرفه با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، عملاً باعث خروج خودروهای اقتصادی از سبد خرید خانوارها خواهد شد.
لزوم بازنگری در سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی
در راستای اجرای تبصره ماده ۹ قانون هوای پاک، دیوان محاسبات بر ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی برای خودروهای پاک تأکید دارد. این نهاد پیشنهاد کرده است که سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی به صفر کاهش یابد تا ضمن صیانت از منابع ارزی، گام موثری در جهت کاهش آلایندگی هوا برداشته شود. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد تفاوت فاحشی میان حقوق ورودی تجاری و واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارد؛ به گونهای که برای برخی مدلهای برقی و بردافزا، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای اشخاص حقیقی اعمال شده است.
نظام تعرفهگذاری پلکانی؛ راهکار نهایی برای عدالت در بازار
دیوان محاسبات کشور بر اجرای کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی بهعنوان تنها سازوکار منطقی تأکید دارد. بر اساس این پیشنهاد، تعرفههای حمایتی باید برای خودروهای بنزینی اقتصادی و کممصرف اعمال شود و در مقابل، مدلهای لوکس و پرمصرف مشمول تعرفههای تصاعدی و سنگین شوند. این تغییر استراتژیک نه تنها درآمدهای دولت را از مسیر درستی تامین میکند، بلکه بازار خودرو را به سمت مصرف بهینه و کاهش هزینههای انرژی سوق خواهد داد.
