در اقدامی که به نفع حقوق مصرفکنندگان خدمات بانکی است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم صادر کرد که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حق ندارند بهصورت اجباری، بخشی از تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند یا متقاضیان وام را به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن ملزم نمایند.
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، این رای جدید، راه را برای مقابله با روشهای سنتی بانکها در تضمین بازگشت وام باز کرده و مرزهای قانونی میان «وثیقه اختیاری» و «اجبار بانکی» را شفافتر از همیشه ترسیم میکند.
مرز میان ضمانت اختیاری و اجبار بانکی چیست؟
طبق این دادنامه، اگر بانکها بخواهند بخشی از مبلغ وام را برای تضمین بازگشت آن در حساب مشتری بلوکه کنند، این اقدام ممنوع است. همچنین الزام مشتری به باز کردن حساب نقدی و سپس بلوکه کردن آن به عنوان وثیقه، برخلاف قوانین جاری شناخته میشود. با این حال، قانون راه فراری برای مشتریانی که تمایل به استفاده از سپرده خود دارند باقی گذاشته است؛ یعنی اگر خودِ تسهیلاتگیرنده بهصورت کاملاً آزادانه و داوطلبانه تصمیم بگیرد از حساب یا سپرده نقدی خود به عنوان وثیقه استفاده کند، این اقدام قانونی و قابل پذیرش است.
اصلاح بخشنامهها و الزام به پرداخت سود واقعی
در پی این رای، بانک مرکزی ابلاغ کرد که بخشنامههای قبلی در خصوص عدم امکان توثیق سپردهها، با توجه به این تصمیم جدید، ابطال و اصلاح میشوند. نکته حائز اهمیت این است که اگر مشتری از روش «وثیقه نقدی» استفاده کند، این سپرده حتماً باید در قالب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار باشد. همچنین بانکها موظفاند سود این سپرده را دقیقاً مطابق با نرخ سود روز بازار و مشابه سایر سپردههای عادی پرداخت کنند.
نظارت شدید بانک مرکزی بر تخلفات بانکی
بانک مرکزی در این زمینه هشدار داده است که پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ مصوب و متناظر با دوره زمانی سپرده، یک تخلف جدی محسوب میشود. مؤسسات اعتباری و غیربانکی که در این زمینه کوتاهی کنند، مستقیماً مشمول اقدامات نظارتی و تنبیهی بانک مرکزی خواهند شد. علاوه بر این، تمام بانکها موظفاند در فرآیند اخذ وثیقه، از آییننامههای اجرایی مربوط به تأمین مالی تولید و زیرساختها و دستورالعملهای مدیریت ریسک اعتباری پیروی کنند.