در تازه‌ترین اقدام دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی و سامان‌دهی جریان‌های مالی، چارچوب جدیدی برای رصد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی به تصویب رسید. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، سقف گردش مالی سالانه حساب‌های بانکی افراد حقیقی در هر سال شمسی، ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
این تصمیم که در قالب آیین‌نامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری انجام شده است. هدف اصلی از این اقدام، کاهش فرارهای مالیاتی، کنترل تراکنش‌های مشکوک و ارتقای شفافیت اقتصادی عنوان شده است.
رصد هوشمند و دقیق تراکنش‌ها
با اجرایی شدن این آیین‌نامه، امکان پایش دقیق‌تر گردش حساب‌های بانکی فراهم می‌شود و نظارت بر فعالیت‌های مالی غیرشفاف با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد. این برنامه، بخشی از استراتژی کلان دولت برای ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و داده‌محور محسوب می‌شود.
حفظ محرمانگی اطلاعات مؤدیان
سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که تمامی مراحل اجرای این مقررات با رعایت کامل قوانین مربوط به حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی انجام می‌شود و هیچ داده‌ای خارج از چارچوب قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
پیامدهای اجرای آیین‌نامه
انتظار می‌رود این سیاست، علاوه بر افزایش شفافیت مالی، زمینه را برای تقویت عدالت مالیاتی و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی فراهم کند و فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی را به طور قابل توجهی محدود نماید.
منبع/خبر آنلاین