بانک مرکزی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن منطقهای، با صدور بخشنامهای لازمالاجرا، نظام تخصیص منابع بانکی را متحول کرد. به گزارش پلازا، بر اساس این ابلاغیه جدید، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف شدهاند حداقل ۵۰ درصد از منابع سپردهای هر استان را در همان محدوده جغرافیایی برای طرحهای تولیدی و عمرانی هزینه کنند تا از تمرکز بیش از حد سرمایهها در پایتخت جلوگیری شود. این سیاست که بخشی از راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است، با هدف افزایش دسترسی به تسهیلات و حمایت از کسبوکارهای بومی در سراسر کشور تدوین و ابلاغ شده است.
سازوکار جدید تخصیص منابع استانی
بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۳۹۳۶ بانک مرکزی که در چهارم شهریورماه سال جاری صادر شد، چارچوب عملیاتی مشخصی را برای بانکها ترسیم میکند. طبق این سند، مؤسسات اعتباری باید علاوه بر انجام تکالیف ملی و بودجهای، اولویت ویژهای برای تأمین مالی طرحهای منطقهای قائل شوند. این اقدام گامی برای بازگرداندن سرمایههای استانی به چرخه تولید همان منطقه و تقویت ظرفیتهای اقتصادی محلی به شمار میرود.
تمرکز بر محرومیتزدایی در برنامه هفتم
یکی از محورهای کلیدی این ابلاغیه، تمرکز بر مناطق محروم و کمبرخوردار است. در همین راستا، بانکها موظفاند در طول سالهای اجرای برنامه هفتم توسعه، نسبت تسهیلات به سپرده در این مناطق را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهند. این هدفگذاری با هدف محرومیتزدایی و رفع شکافهای توسعهای در استانهایی طراحی شده که پیشتر در دریافت تسهیلات بانکی دچار محدودیتهای جدی بودند.
افزایش اختیارات شعب برای پویایی اقتصادی
بانک مرکزی همچنین به بانکها توصیه کرده است تا با بازنگری در حدود اختیارات شعب استانی، قدرت مانور مدیران محلی را افزایش دهند. این افزایش اختیارات، در کنار الزام به تخصیص حداقل ۵۰ درصد منابع، به شعب این امکان را میدهد تا متناسب با سطح عمومی قیمتها و شرایط اقتصادی حاکم در هر منطقه، تصمیمگیری کرده و فرآیند اعطای وام به متقاضیان واقعی را تسریع کنند.