رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت گندم و حذف آرد نوع ۶ از زنجیره توزیع، از اعلام نرخ‌های جدید نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم و شکل‌گیری چالش‌های جدی در زنجیره تأمین این محصولات خبر داد.
ریشه‌های افزایش قیمت و جهش نرخ گندم
به گزارش پلازا، محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران، در گفتگو با رسانه‌ها از تغییرات ساختاری در قیمت خرید تضمینی گندم و تأثیر مستقیم آن بر بهای تمام‌شده آرد خبر داد. بر اساس اعلام این مقام صنفی، قیمت گندم در سال زراعی جدید از ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر مؤلفه‌های لجستیکی، قیمت نهایی گندم برای تأمین‌کنندگان به حدود ۸۰ هزار تومان می‌رسد که این جهش قیمتی، فشار سنگینی را بر دوش واحدهای تولیدی و نانوایی‌ها گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه با وجود بارگذاری قیمت‌های جدید در سامانه‌ها، فرآیند اداری و مصوبات نهایی همچنان در حال طی شدن است، افزود: هم‌اکنون برخی واحدهای صنفی برای تداوم فعالیت و جلوگیری از تعطیلی، ناچارند آرد مورد نیاز خود را با قیمت آزاد از کارخانه‌ها تهیه کنند.
تغییرات نظام یارانه‌ای و حذف آرد صنعتی
در ادامه تحولات بازار محصولات آردی، دولت یارانه مربوط به آرد نان‌های صنعتی و ماکارونی را حذف کرده و عرضه این محصولات را به شکل کاملاً آزاد در دستور کار قرار داده است. با این حال، برای نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم نیز تغییرات قیمتی گندم چالش‌های تازه‌ای را در شبکه تولید و توزیع ایجاد کرده است. به گفته کرمی، نان‌های سنتی به دلیل برخورداری از ساختار قیمت‌گذاری متفاوت، رقابت نابرابری را با سایر انواع نان ایجاد کرده‌اند و فضای کسب‌وکار واحدهای تولیدی نان‌های حجیم را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
بحران در زنجیره تأمین و پیشنهاد تخصیص کالابرگ
فشار هزینه‌های ثابت کارگری، حامل‌های انرژی و عملیاتی موجب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی با بحران کاهش فروش و افت شدید تولید روبه‌رو شوند. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران ضمن هشدار نسبت به پیامدهای منفی این وضعیت بر معیشت شهروندان و توان خرید مصرف‌کنندگان، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت تأکید کرد.
وی پیشنهاد داد که برای حل ریشه‌ای این معضل و برقراری عدالت در توزیع، دولت به‌جای محدود کردن یارانه به بخش‌های خاصی از آرد، حمایت‌های خود را به صورت یکپارچه و در قالب کالابرگ مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برساند تا علاوه بر حفظ رقابت سالم در بازار، از فشارهای تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود.