کانادا در آستانه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۶ سال

دولت فدرال کانادا در حال آماده‌سازی طرحی است که بر اساس آن، دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی محدود یا ممنوع می‌شود؛ اقدامی که قرار است در قالب یک لایحه جامع برای مقابله با آسیب‌های آنلاین معرفی شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد این طرح پس از ماه‌ها بررسی، احتمالاً تا پایان هفته جاری به‌صورت رسمی ارائه خواهد شد.

به گزارش منابعی که نشریات The Globe and Mail و Global News به آن‌ها استناد کرده‌اند، این ممنوعیت بخشی از بسته‌ای گسترده‌تر برای کنترل خطرات فضای آنلاین خواهد بود؛ بسته‌ای که قرار است روز چهارشنبه رونمایی شود. این تصمیم در حالی مطرح شده که استان مانیتوبا پیش‌تر به نخستین استان کانادا تبدیل شد که ممنوعیت استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی را اعلام کرد و انتاریو نیز از تمایل خود برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر استفاده از فناوری در مدارس خبر داده است.

کانادا در مسیر استرالیا و چند کشور دیگر

اگر این قانون در کانادا نهایی شود، این کشور در مسیر استرالیا حرکت خواهد کرد؛ کشوری که در ماه دسامبر به نخستین دولت جهان تبدیل شد که ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان را تصویب کرد. مالزی نیز هفته گذشته مقررات مشابهی را به اجرا گذاشت و در عین حال کشورهایی مانند بریتانیا، کره جنوبی و اسپانیا هم در حال بررسی مدل‌های مشابهی از محدودیت هستند.

این روند نشان می‌دهد که نگرانی درباره آثار شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان، امنیت و سبک زندگی کودکان و نوجوانان، به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری دیجیتال در جهان تبدیل شده است.

ابهام در اجرا؛ از دور زدن تایید سن تا نگرانی‌های حریم خصوصی

با وجود جدیت دولت کانادا در پیگیری این طرح، هنوز جزئیات دقیقی درباره شیوه اجرای آن منتشر نشده است. یکی از پرسش‌های اصلی این است که دولت چگونه می‌خواهد سن کاربران را احراز و بر اجرای این ممنوعیت نظارت کند.

تجربه استرالیا در این زمینه، تردیدهایی را ایجاد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی کودکان توانسته‌اند به‌راحتی ابزارهای تایید سن را دور بزنند. همچنین برخی تحقیقات حاکی از آن است که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به‌طور ناخواسته دسترسی نوجوانان به اخبار و اطلاعات عمومی را نیز کاهش دهد.

از سوی دیگر، نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی نیز مطرح است. استفاده از داده‌های بیومتریک یا اطلاعات هویتی برای تایید سن، در شرایطی که شرکت‌های فناوری هم‌اکنون نیز حجم بالایی از داده‌های شخصی کاربران را در اختیار دارند، می‌تواند حساسیت‌های بیشتری ایجاد کند.

تردید کارشناسان؛ ممنوعیت کامل راه‌حل نهایی نیست

برخی کارشناسان کانادایی نسبت به اثربخشی این رویکرد بدبین هستند. مایکل گایست، استاد حقوق دانشگاه اتاوا و از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه حقوق و فناوری، از جمله منتقدان این طرح است. او ضمن تأکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی واقعاً می‌توانند برای کودکان مسئله‌ساز باشند، هشدار داده که ممنوعیت کامل شاید خود به مجموعه‌ای از مشکلات تازه منجر شود.

به باور او، چنین قانونی می‌تواند پاسخگو کردن شرکت‌های فناوری را دشوارتر کند و همزمان مسائل مهمی مانند حقوق شهروندی، حریم خصوصی و نحوه نظارت بر محتوا را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو سازد.