به دلیل ابهام موجود در اظهارات مقامات دولتی و تضاد میان تکذیب رسمی وزارت صمت با احتمال پیگیری طرح از سوی سایر نهادها، بازار خودرو با یک بحران اطلاعاتی و گمانهزنیهای گسترده درباره افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد مواجه شده است.
به گزارش پلازا، اگرچه فرآیند ترخیص خودروها از گمرکات از سر گرفته شده، اما اشاره مدیرکل دفتر صنایع خودرو به احتمال تصمیمگیری «سایر دستگاههای دولتی» درباره این تعرفه، شائبهها را درباره تغییر سیاستهای کلان دولت در تأمین خودرو و مدیریت درآمدها زنده نگه داشته است.
بحران ابهام در تعرفه واردات؛ میان تکذیب وزارت صمت و احتمال تصمیم سایر نهادها
اخبار مربوط به احتمال افزایش پایه تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، با توقف چندروزه ترخیص خودروها از گمرکات همزمان شد و موجی از بیثباتی را در بازار ایجاد کرد. در حالی که وزارت صمت با تکذیب رسمی این خبر تلاش کرد آرامش را به بازار بازگرداند، اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودرویی که اعلام کرد «این تصمیمی است که شاید سایر دستگاهها گرفته باشند»، بار دیگر پرسش اصلی را مطرح کرد: آیا طرح افزایش تعرفه از سوی نهادهایی نظیر بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه در جریان است؟
تحلیل سناریوهای احتمالی؛ از بازیهای بازار تا نیازهای درآمدی دولت
بر اساس تحلیلهای انجامشده توسط مقامات دولتی، دو سناریوی اصلی برای منشأ این شایعه مطرح است. سناریوی نخست به رفتار برخی فعالان بازار اشاره دارد که ممکن است با انتشار این اخبار، قصد داشته باشند انتظارات تورمی و هیجان قیمتی ایجاد کنند تا بتوانند موجودی خودروهای خود را با قیمتهای بالاتر عرضه نمایند.
سناریوی دوم، بر انگیزههای مالی دولت تمرکز دارد. از آنجایی که خودرو کالایی با ارزش بسیار بالا محسوب میشود، افزایش حقوق ورودی میتواند منبع درآمدی چشمگیر برای دولت ایجاد کند. با این حال، این رویکرد با هدف اصلی دولت یعنی افزایش عرضه خودرو و ایجاد رقابت در بازار در تضاد است، زیرا افزایش تعرفه مستقیماً منجر به جهش قیمت تمامشده خودروهای وارداتی میشود.
اثرات احتمالی بر قیمتها و چالشهای ترخیص خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هشدار داده است که با توجه به افزایش ۶۰ درصدی قیمتها در سال جاری، اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی میتواند موج جدیدی از افزایش قیمت را در بازار وارداتیها رقم بزند. توقف ناگهانی ترخیص خودروها در روزهای گذشته، این گمانهزنیها را تقویت کرده بود که احتمال تغییر مبنای تعرفه در میاندوره سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
اگرچه وزارت صمت مخالفت مکتوب خود را با این طرح به تمامی نهادهای مربوطه ابلاغ کرده است، اما تا زمانی که یک تصمیم نهایی و رسمی از سوی تمامی دستگاههای متولی (از جمله بانک مرکزی) اعلام نشود، ابهام درباره قیمتهای آتی خودروهای وارداتی همچنان یکی از بزرگترین چالشهای بازار باقی خواهد ماند.