پایان بی‌نظمی‌های مالی؛ پرداخت حقوق نیروهای شرکتی متمرکز می‌شود

تیم پلازا - انتشار: 31 مرداد 1405 12:27
ز.م مطالعه: 2 دقیقه
-

دولت با هدف ساماندهی به وضعیت پرداختی نیروهای شرکتی و کاهش بی‌نظمی‌های مالی در این حوزه، سازوکار جدیدی را برای پرداخت متمرکز حقوق این کارکنان از ماه آینده طراحی کرده است.

به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، تمام اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه‌ای تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت و بررسی می‌شود تا فرآیند تخصیص و پرداخت حقوق، مشابه نیروهای رسمی و پیمانی، تحت انضباط مالی قرار گیرد. این اقدام که به‌عنوان گامی عاجل در راستای بهبود معیشت کارکنان شرکتی مطرح شده، تلاش دارد تا ضمن کاهش تأخیرها و نابرابری‌های پرداختی، بخشی از مشکلات این قشر را در کوتاه‌مدت مرتفع کند؛ با این حال، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی این نیروها همچنان نیازمند بسترهای قانونی لازم و تعامل با مجلس شورای اسلامی است.

اصلاح ساختار دستگاه‌های دولتی و چابک‌سازی اداری

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به پیشبرد برنامه‌های اصلاح نظام اداری اظهار کرد که کوچک‌سازی و منطقی‌سازی حجم دولت، محور اصلی این اقدامات است. اگرچه این روند در دوران جنگ با وقفه‌هایی مواجه شده بود، اما اکنون با اولویت‌بخشی دوباره، اصلاح مأموریت‌ها و ساختار دستگاه‌های اجرایی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نهایی شدن طرح اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش، گفت که این برنامه شامل ادغام مناطق و حذف واحدهای غیرضرور است. با این حال، دولت در کنار چابک‌سازی، پیش‌بینی کرده است که در مناطق دورافتاده که دسترسی مردم به خدمات سخت است، واحدهای خدمات‌رسان جدیدی ایجاد شود تا مردم بتوانند خدمات دولتی را آسان‌تر و سریع‌تر دریافت کنند.

نظارت متمرکز بر پرداخت حقوق نیروهای شرکتی

در حوزه نیروهای شرکتی، دولت با تصویب مصوبه‌ای در گام نخست، به دنبال حل فوری مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت، بی‌نظمی‌ها و تفاوت در دریافتی‌هاست. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، پس از تکمیل زیرساخت‌های لازم، پرداخت حقوق این نیروها از ماه آینده به‌صورت متمرکز انجام خواهد شد تا نظارت بر زنجیره پرداخت بهبود یابد.

این مقام مسئول تأکید کرد که هدف نهایی این سامانه، انضباط مالی و کاهش دغدغه‌های معیشتی کارکنان است. با این حال، رفیع‌زاده درباره مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصریح کرد که این امر نیازمند قانون‌گذاری است و دولت و سازمان اداری و استخدامی در حال تعامل با کمیسیون اجتماعی مجلس برای فراهم کردن بسترهای قانونی لازم در این زمینه هستند.

دیدگاه های کاربران
هیچ دیدگاهی موجود نیست