رقابت در تازهترین جلسه خود، دست به تصمیمی زد که میتواند معادلات بازار خودروهای مونتاژی را دستخوش تغییر کند. در هشتصد و سی و ششمین نشست این شورا که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضا با اصلاح مصوبه ۴۷۳، عملاً پیشفروش خودروهای مونتاژی را از شمول محدودیتهای این مصوبه خارج کردند.
به گزارش پلازا و به نقل از فارس، این اقدام که با افزودن یک تبصره تازه به مصوبه قبلی همراه بوده، پرسشهای تازهای را درباره آینده قیمتگذاری و نحوه عرضه این خودروها مطرح کرده است.
چرایی این تصمیم؛ روایت رسمی شورای رقابت
در متن مصوبه جدید، دلایل این تغییر رویکرد بهروشنی توضیح داده شده است. شورای رقابت با اشاره به سه عامل کلیدی، ضرورت این بازنگری را توجیه کرده است: تغییرات قابل توجه در شرایط اقتصادی کشور، نوسانات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، و وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز. به زبان ساده، شورا به این جمعبندی رسیده که با توجه به تلاطمهای ارزی و تأثیر مستقیم آن بر قیمت تمامشده خودروهای مونتاژی، دیگر نمیتوان این محصولات را با همان قواعد پیشین قیمتگذاری و پیشفروش کرد. این استدلال از سوی برخی ناظران بازار به معنای پذیرش رسمی این واقعیت است که دستکم در شرایط کنونی، کنترل قیمت در بازار مونتاژیها از حیطه اختیارات شورای رقابت خارج شده است.
مفاد مصوبه جدید؛ چه چیزی تغییر کرد؟
بر اساس تصمیم شورای رقابت، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مقررات مصوبه ۴۷۳ و تمام اصلاحات بعدی آن، دیگر در خصوص پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود. این یعنی خودروسازان مونتاژکار از این پس برای پیشفروش محصولات خود، الزامی به رعایت چارچوبهای تعیینشده در مصوبه ۴۷۳ ندارند. مصوبه ۴۷۳ پیشتر قواعد مشخصی را برای نحوه قیمتگذاری، شرایط پیشفروش و تعهدات خودروسازان تعیین کرده بود و حالا با خروج خودروهای مونتاژی از این چارچوب، عملاً دست تولیدکنندگان این بخش برای تعیین شرایط فروش بازتر از گذشته خواهد شد. این تصمیم از یک سو میتواند به انعطافپذیری بیشتر عرضه و تطابق سریعتر با هزینههای واقعی تولید بینجامد، اما از سوی دیگر این نگرانی را ایجاد میکند که در غیاب یک نهاد ناظر، قیمتها در این بخش با جهشهای بیشتری همراه شود.