کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نهاییشدن طرح ساماندهی و تعیین تکلیف قطعی تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در سال جاری خبر داد.
به گزارش پلازا، بر اساس توافقات و همگرایی شکلگرفته میان ارکان مجلس، دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور، موانع حقوقی پیشروی حذف شرکتهای واسطه پیمانکاری در حال برطرفشدن است تا فرآیند واریز مستقیم دستمزد و برقراری امنیت شغلی برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.
حذف موانع قانونی و خداحافظی با شرکتهای واسط
کمیسیون اجتماعی مجلس با تمرکز بر حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسیر قانونی لازم را برای کنار گذاشتن کامل شرکتهای واسطهای هموار میکند.
این اقدام نظارتی و تقنینی، هرگونه ابهام یا بهانه قانونی در مسیر استقرار نظام پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی را بهطور کامل مرتفع خواهد ساخت.
پرداخت مستقیم حقوق و شمول دستگاههای اجرایی
اراده مشترک نهادهای قانونگذار و اجرایی بر این قرار گرفته است که حقوق کارکنان شرکتی فعال در دستگاههای مشمول مواد ۲۵ و ۲۹ مستقیماً و بدون واسطه پرداخت شود.
این تغییر سازوکار، گامی بنیادین در راستای صیانت از حقوق پرسنل، شفافیت مالی و پایاندادن به سالها مطالبه امنیت شغلی در ساختار اداری کشور به شمار میرود.
عزم مجلس برای اجرای مصوبه ساماندهی
نمایندگان کمیسیون اجتماعی با تأکید بر استمرار پیگیریها اعلام کردهاند که مجلس تا اجرای کامل و همهجانبه این طرح، از احقاق حقوق کارکنان شرکتی کوتاه نخواهد آمد.
فرآیند نهاییسازی این طرح در جلسات فشرده هفته جاری به نتیجه خواهد رسید تا پرونده استخدام و ساماندهی نیروهای شرکتی پیش از پایان سال جاری بسته شود.