دولت با تصویب و ابلاغ آییننامهای جدید، اصلاحات ساختاری گستردهای را در نظام پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی آغاز کرد. این مصوبه که با هدف کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری و افزایش امنیت معیشتی کارکنان تدوین شده، تمامی دستگاههای دولتی را مکلف به واریز مستقیم حقوق به حساب ذینفعان نهایی میکند.
به گزارش پلازا به نقل از باشگاه خبرنگاران، مطالبه حذف شرکتهای واسطه که از سال ۱۳۹۹ در قالب طرح «ساماندهی کارکنان دولت» در مجلس پیگیری میشد، به دلیل ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده بود. اکنون دولت با این راهکار اجرایی، درصدد رفع دغدغههای معیشتی این قشر بزرگ از نیروی کار برآمده است.
واریز مستقیم دستمزد و بیمه؛ خلع ید پیمانکاران از منابع مالی
بر اساس آییننامه جدید، نقش شرکتهای واسطه به تأمین نیروی انسانی و مدیریت تعهدات قراردادی محدود شده و دسترسی آنها به گردش مالی حقوق کارکنان قطع میشود. از این پس، حقوق، مزایا و پاداش نیروها به همراه کسورات قانونی نظیر بیمه و مالیات، بهطور مستقیم توسط دستگاههای اجرایی به حساب کارکنان و سازمانهای ذیربط واریز خواهد شد.
همچنین سهم سود شرکتهای پیمانکاری از قراردادهای دولتی که در گذشته در مواردی تا ۱۰ درصد محاسبه میشد، با ابلاغیه جدید به حداکثر ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است؛ اقدامی که علاوه بر صرفهجویی در بودجه عمومی، استثمار مالی نیروهای شرکتی را متوقف میکند.
مهرماه؛ آغاز اجرای سراسری طرح در دستگاههای دولتی
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به پیشرفت زیرساختهای سامانهای اعلام کرد که این مصوبه ظرف یک تا دو ماه آینده عملیاتی میشود. به گفته وی، پیشبینیها نشان میدهد که فرآیند پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از ابتدای مهرماه سال جاری به صورت سراسری در کشور کلید خواهد خورد.
سلمانی بزرگترین دغدغه نیروهای شرکتی را تضییع حقوق بازنشستگی و تأخیرهای طولانی در واریز بیمه توسط پیمانکاران دانست. با اجرای این طرح و ثبت اطلاعات کارکنان در سامانههای یکپارچه، سوابق بیمهای نیروها بدون تاخیر و بهطور منظم ثبت و بهروزرسانی خواهد شد.
ایجاد سامانه یکپارچه نظارتی و رتبهبندی پیمانکاران
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، این مصوبه را واقعبینانهترین راهکار در چارچوب قوانین فعلی دانست. او اعلام کرد که اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت میشود تا نظارت دقیقی بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری اعمال شود.
رفیعزاده همچنین از آغاز طرح رتبهبندی و اعتبارسنجی شرکتهای تأمین نیرو خبر داد. بر این اساس، پیمانکارانی که از قوانین جدید سرپیچی کنند یا در ایفای تعهدات خود کوتاهی نمایند، با تایید وزارت کار در فهرست سیاه قرار گرفته و برای همیشه از شرکت در مناقصات دولتی محروم خواهند شد.
موانع قانونی تبدیل وضعیت مستقیم نیروها چیست؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به مطالبه اصلی کارکنان مبنی بر استخدام مستقیم، به محدودیتهای قانونی موجود اشاره کرد. رفیعزاده تصریح کرد که طبق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه جذب نیرو منوط به برگزاری آزمون استخدامی است و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم نیز دولت را ملزم به کاهش ۱۵ درصدی بدنه اداری کرده است.
علاوه بر این، تبدیل وضعیت مستقیم بدون اصلاح قوانین کلان، با چالشهای حقوقی و مالی همراه است؛ زیرا بسیاری از نیروهای شرکتی مشمول قانون کار بوده و دریافتیهای متفاوتی نسبت به کارکنان رسمی دارند که این امر نیازمند بازنگری جامع در مجلس است.
مشوقهای جدید دولت در آزمونهای استخدامی برای نیروهای باسابقه
معاون سازمان اداری و استخدامی از پیشبینی یک امتیاز ویژه برای تسهیل ورود نیروهای شرکتی به بدنه رسمی دولت خبر داد. بر اساس مقررات جدید، به ازای هر سال سابقه خدمت فعال در دستگاههای دولتی، یک امتیاز (تا سقف حداکثر ۴ امتیاز) در آزمونهای استخدامی برای این نیروها لحاظ میشود تا شانس قبولی نیروهای مجرب افزایش یابد.
این اصلاحات ساختاری، هرچند به معنای استخدام پیمانی یا رسمی نیست، اما با حذف سودجویی واسطهها و تضمین پرداخت به موقع حقوق و بیمه، گامی بلند در جهت برقراری عدالت اداری و افزایش امنیت شغلی بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور به شمار میرود.