دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها برای واردات کالاهای اساسی به مقصد سرزمین اصلی، با هدف تقویت ذخایر راهبردی، حفظ امنیت غذایی و تداوم زنجیره تامین، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش پلازا به نقل از ایسنا، این تسهیلات به اشخاص حقوقی واجد شرایط و با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تعلق می‌گیرد و اجرای آن تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
بر اساس این دستورالعمل، سقف مجموع تسهیلات ارزی قابل پرداخت از محل منابع بانک عامل، ۶۰ میلیون دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر تعیین شده است. دوره بازپرداخت نیز حداقل چهار ماه و حداکثر شش ماه خواهد بود. پرداخت این تسهیلات پیش از تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است.
چه کسانی مشمول تسهیلات ارزی هستند؟
بر خلاف برخی تیترهای منتشرشده، این تسهیلات برای «افراد» به‌معنای اشخاص حقیقی در نظر گرفته نشده است. دریافت‌کنندگان مجاز، اشخاص حقوقی فعال در واردات کالاهای اساسی هستند که صلاحیت آن‌ها به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی برسد.
متقاضیان باید پیش از دریافت تسهیلات، فرایند ثبت سفارش را انجام داده باشند. پرداخت وام ارزی نیز با رعایت مقررات ارزی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام می‌شود.
سقف تسهیلات ارزی چقدر است؟
طبق دستورالعمل ابلاغ‌شده، سقف مجموع مبالغ تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک عامل، ۶۰ میلیون دلار به‌صورت فعال یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است.
این تسهیلات می‌تواند در قالب روش‌های متعارف پرداخت ارزی از جمله اعتبار اسنادی، وصولی برات اسنادی و حواله ارزی پرداخت شود. با این حال، جزئیات اجرایی هر پرونده، نوع ارز و میزان تسهیلات قابل پرداخت به شرایط واردکننده، ثبت سفارش و ضوابط بانک عامل بستگی دارد.
بازپرداخت وام ارزی بین ۴ تا ۶ ماه است
حداقل دوره بازپرداخت این تسهیلات چهار ماه و حداکثر آن شش ماه تعیین شده است. بنابراین، واردکنندگان کالاهای اساسی که از این منابع استفاده می‌کنند، باید بازپرداخت ارزی خود را در بازه زمانی کوتاه‌مدت تعیین‌شده انجام دهند.
همچنین مبلغ ارزی قرارداد میان بانک و مشتری باید مطابق با میزان ارز تخصیص‌یافته ثبت شود. به این ترتیب، تسهیلات قابل پرداخت باید با تخصیص ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی هماهنگ باشد.
پرداخت وام پیش از تخصیص ارز ممنوع شد
یکی از مهم‌ترین بندهای این دستورالعمل، ممنوعیت پرداخت تسهیلات ارزی پیش از تخصیص ارز است. یعنی بانک‌ها نمی‌توانند قبل از نهایی شدن تخصیص ارز برای ثبت سفارش وارداتی، منابع ارزی را در اختیار متقاضی قرار دهند.
بانک‌ها مکلف شده‌اند این دستورالعمل را به تمام شعب و واحدهای ارزی مرتبط ابلاغ کنند و بر اجرای دقیق ضوابط ارزی نظارت داشته باشند.
هدف از ابلاغ دستورالعمل جدید
ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب تامین پایدار کالاهای اساسی، تقویت ذخایر راهبردی و حفظ تداوم زنجیره تامین انجام شده است. دسترسی واردکنندگان حقوقی واجد شرایط به تسهیلات ارزی می‌تواند بخشی از نیاز مالی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی را پوشش دهد.
با وجود این، تخصیص تسهیلات به‌معنای پرداخت خودکار ۶۰ میلیون دلار به هر واردکننده نیست؛ مبلغ پرداختی، احراز شرایط متقاضی، تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش، تخصیص ارز و ضوابط بانک عامل تعیین‌کننده خواهد بود.