در پی اعمال محدودیت ۴۰۰ یورویی برای واردات تجاری تلفن همراه و انسداد تخصیص ارز از سپرده در مهر ۱۴۰۵، گشایش احتمالی مسیر ثبت آماری موبایل از مناطق آزاد هفت‌گانه در آبان‌ماه، ابهامات تازه‌ای را درباره سقف مجاز قیمتی، عوارض گمرکی و نحوه رجیستری ایجاد کرده است.
چالش‌های واردات تجاری و ابهام در سقف قیمتی مناطق آزاد
به گزارش پلازا، واردات تجاری تلفن همراه در سال جاری با چالش‌ها و محدودیت‌های پی‌درپی مواجه بوده است. ثبت سفارش تجاری پس از چند ماه توقف، سرانجام در شهریورماه فقط برای گوشی‌های اقتصادی زیر ۴۰۰ یورو فعال شد، اما در مهرماه ۱۴۰۵ تخصیص ارز از محل سپرده خود واردکننده نیز برای این رده مسدود شد تا دسترسی به بازار رسمی بیش از پیش سخت شود. در این وضعیت، اعلام شده که بازرگانان مناطق آزاد هفت‌گانه کشور احتمالاً در آبان‌ماه می‌توانند از طریق ثبت آماری در سامانه به واردات تلفن همراه بپردازند. نکته مبهم اینجاست که در ضوابط اولیه ثبت آماری این مناطق، محدودیت قیمتی مشابه سقف ۴۰۰ یورویی سرزمین اصلی دیده نمی‌شود؛ موضوعی که پرسش‌های مهمی را درباره احتمال ورود گوشی‌های گران‌تر و تغییر ساختار سبد عرضه موبایل به وجود آورده است.
ورود مسافری و بلاتکلیفی هزینه تمام‌شده رجیستری
مسیر ورود مسافری تلفن همراه از مناطق آزاد نیز با ابهام‌های اجرایی روبه‌روست. تا تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۵ هیچ بخشنامه یا ابلاغیه رسمی از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران صادر نشده است. با وجود اینکه برآوردهای اولیه از تعیین کف عوارض حدود ۳۰ درصدی برای این دسته از گوشی‌ها حکایت دارند، نرخ نهایی محاسبات گمرکی و هزینه نهایی رجیستری تلفن همراه مسافری در این مناطق هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به همین دلیل تا زمان تدوین و انتشار شفاف مقررات، امکان تعیین قطعی هزینه واردات و مقایسه آن با سایر روش‌ها وجود ندارد و کارشناسان خواستار شفاف‌سازی سریع‌تر ضوابط از سوی نهادهای مسئول پیش از آغاز اجرای این طرح هستند.