در پی تداوم ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق در واحدهای تولیدی، گمانهزنیهایی مبنی بر تغییر روزهای کاری و احتمال در نظر گرفتن روز جمعه به عنوان روز فعالیت مطرح شده است.
به گزارش پلازا به نقل از ایسنا، اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با تأکید بر صراحت قانون کار، اعلام کرد که هرگونه تغییر در روزهای کاری باید با رعایت دقیق قوانین صورت پذیرد و در صورت تبدیل جمعه به روز فعالیت، پرداخت فوقالعاده ویژه ۴۰ درصدی تحت هیچ شرایطی قابل حذف نیست. وی همچنین با انتقاد از رویکردهای احساسی، خواستار تدوین راهکارهای منطقی و توافقهای درونکارگاهی برای مدیریت شرایط فعلی شد تا نه تنها تولید در کشور متوقف نشود، بلکه امنیت شغلی و معیشت کارگران نیز در تعامل میان کارفرما و نیروهای کار حفظ گردد.
الزام پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده در صورت کار در روز جمعه
طبق نص صریح قانون کار، جمعه به عنوان تعطیلی هفتگی کارگران شناخته میشود و تغییر در این وضعیت نیازمند رعایت الزامات قانونی است. علیبیگی با اشاره به این موضوع تصریح کرد که اگر به دلیل شرایط اضطراری یا توافق جمعی، مقرر شود کارگران در روز جمعه در محیط کار حضور یابند، کارفرمایان ملزم به پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده «جمعهکاری» هستند. این فوقالعاده نه تنها یک تکلیف قانونی است، بلکه وزارت کار نیز به عنوان مجری قانون موظف به نظارت بر حسن اجرای آن است و هیچ توافقی نمیتواند این حق قانونی کارگر را سلب یا حذف کند.
ناترازی انرژی و ضرورت توافق درونکارگاهی
بحران قطعی برق در روزهای کاری منجر به توقف تولید و در نتیجه آسیب به معیشت کارگران و کارفرمایان شده است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تأکید بر اینکه «تولید باید جریان یابد تا حقوق کارگران پرداخت شود»، پیشنهاد داد که با استفاده از ظرفیتهای پیمان جمعی و توافقات درونکارگاهی، روزهای تعطیل کاری به گونهای جابهجا شوند که از تعطیلیهای مکرر و دو یا سه روزه در هفته جلوگیری شود. به اعتقاد وی، همراهی کارگران در این مسیر در صورت رعایت حقوق قانونی، به رونق تولید و ثبات درآمدی برای کل مجموعه کمک خواهد کرد.
انتقاد از روند کنونی «مشاغل سخت و زیانآور»
بخشی از چالشهای امروز سازمان تأمین اجتماعی ناشی از رویکرد نادرست در شناسایی و مدیریت مشاغل سخت و زیانآور است. علیبیگی با ابراز نگرانی از اینکه این مقوله صرفاً به ابزاری برای بازنشستگی زودهنگام تبدیل شده است، تأکید کرد که هدف اصلی قانونگذار، سلامت نیروی کار و حذف عوامل آسیبزای جسمی و روحی بوده است. وی با اشاره به تخلفات و تبعیضهای صورتگرفته در کمیتههای استانی، هشدار داد که ادامه این روند، نه تنها هویت اجتماعی نیروی کار را در ۴۰ سالگی از بین میبرد، بلکه سازمان تأمین اجتماعی را در تأمین هزینههای آتی با بحران جدی روبرو میسازد.
اصلاح ضریب بیمهپردازی؛ فرصتی برای جلوگیری از فرار بیمهای
در خصوص مباحث مطرحشده پیرامون نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی، علیبیگی هرگونه طرح برای محاسبه میانگین ۳۰ سال حقوق را رد کرد و آن را به ضرر کارگران دانست. وی توضیح داد که بحث فعلی، اصلاح «ضریب بیمهپردازی» است تا از فرار بیمهای جلوگیری شود. در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان حق بیمه را صرفاً بر مبنای حداقل دستمزد پرداخت میکنند که در نهایت به ضرر خودِ بیمهشدگان و تضعیف منابع سازمان منجر میشود. کانون عالی کار در حال بررسی کارشناسی این طرح است تا اطمینان حاصل شود که اصلاحات انجامشده، همزمان منافع بیمهشدگان و پایداری سازمان را تأمین کند.