در تازهترین اقدام برای هوشمندسازی و یکپارچهسازی خدمات عمومی، دولت سیزدهم/چهاردهم در راستای اجرای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۵، گامی بلند برای تغییر در نظام توزیع سوخت برداشته است.
به گزارش پلازا و نقل از ایسنا، بر اساس مصوبهای که در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۵ توسط هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شده است، دیگر قرار نیست مالکان خودرو برای دریافت سهمیه سوخت، تنها به کارتهای هوشمند سوخت سنتی متکی باشند. این سیاست با هدف تسهیل در فرآیند سوختگیری و حذف هزینههای تولید و نگهداری کارتهای سوخت فعلی، قرار است بستر فنی لازم برای اتصال سهمیه بنزین به کارتهای بانکی را فراهم کند.
تحول زیرساختی در نظام توزیع سوخت؛ ادغام کارتها
این تصمیم که به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی اتخاذ شده، تغییری بنیادین در تجربه کاربری در جایگاههای سوخت ایجاد خواهد کرد. در حالی که سالهاست کارت سوخت هوشمند به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف سوخت شناخته میشود، اکنون دولت قصد دارد با تکیه بر زیرساختهای بانکی، فرآیند احراز هویت و پرداخت را در یک بستر واحد ادغام کند. این اقدام نه تنها میتواند در بلندمدت هزینههای چاپ و توزیع کارتهای فیزیکی مجزا را برای دولت کاهش دهد، بلکه با اتصال مستقیم سهمیه به کارتهای بانکی، امکان مدیریت منعطفتر و دقیقتر بر تراکنشهای سوختی را نیز برای نهادهای نظارتی فراهم میسازد.
تیم پنجگانه؛ مسئولیت مشترک وزارتخانهها و نهادهای انتظامی
پیچیدگی اجرای این طرح نیازمند همکاری چندجانبه است؛ از همین رو، هیئت وزیران «تیم پنجگانهای» را برای عملیاتیسازی این زیرساخت مأمور کرده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی، مسئولیت راهبری این پروژه را بر عهده دارد و باید با همکاری تنگاتنگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای تأمین زیرساختهای شبکه و اینترنت)، وزارت نفت (برای اتصال به سامانه هوشمند سوخت)، بانک مرکزی (برای بهرهگیری از شبکه بانکی و شتاب) و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی (برای تطبیق هویت مالکان خودرو و پلاکگذاری) این تغییر بزرگ را مدیریت کنند. این همکاری نشاندهنده ابعاد گسترده امنیتی و مالی این پروژه است که باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به ثمر بنشیند.
چشمانداز ۱۴۰۵؛ سهولت در جایگاهها یا نظارت دقیقتر؟
اگرچه هدف ظاهری این طرح تسهیل تجربه کاربری برای مالکان خودرو است، اما کارشناسان معتقدند این ادغام میتواند پیامدهای مثبت قابلتوجهی برای نظام حکمرانی دادهها در کشور داشته باشد. اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی، عملاً «کارت سوخت» را به یک ابزار دیجیتال در دل خدمات بانکی تبدیل میکند که میتواند در آینده بستری برای اجرای سیاستهای تشویقی یا محدودکننده در حوزه مصرف انرژی باشد. اکنون باید منتظر بود و دید که آیا با آغاز عملیاتی شدن این طرح، بساط صفهای طولانی دریافت کارت سوخت برای همیشه جمع خواهد شد یا خیر. این پروژه یکی از کلیدیترین زیرساختهای هوشمندسازی دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب میشود که موفقیت آن در گروی هماهنگی بینقص میان دستگاههای اجرایی است.