در راستای اجرای اصلاحات قانون ساماندهی صنعت خودرو و بهمنظور مدیریت مصرف انرژی و نوسازی ناوگان حملونقل کشور، سیاستگذار از تصمیم جدیدی برای خودروهای دارای سن فرسودگی خبر داده است. بر اساس مصوبات ابلاغی برای سال ۱۴۰۵، سهمیه بنزین یارانهای خودروهایی که به سن فرسودگی رسیدهاند (تولید ۱۳۸۵ و قبل از آن) در آیندهای نزدیک قطع خواهد شد. این اقدام بخشی از یک بسته سیاستی گستردهتر است که محدودیتهای تردد در کلانشهرها و توقف نقلوانتقال پلاک را نیز شامل میشود تا فشار برای خروج این خودروها از چرخه مصرف افزایش یابد.
الزام گواهی اسقاط برای شمارهگذاری؛ سختگیری در مبدأ تولید
تغییرات قانونی سال ۱۴۰۵ تنها به محدودیت برای خودروهای قدیمی محدود نمیشود؛ طبق این اصلاحیه، شمارهگذاری تمامی خودروهای نوشماره منوط به ارائه گواهی اسقاط شده است. هدف از این الزام، ایجاد توازن در چرخه ورود و خروج خودروها و کاهش ناترازی در ناوگان حملونقل عمومی و شخصی است. علاوه بر این، استفاده از خودروهای فرسوده در سکوهای حمل بار و مسافر (تاکسیهای اینترنتی و سامانههای باربری) بهطور جدی ممنوع اعلام شده تا استانداردهای ایمنی و آلایندگی در خدمات حملونقل عمومی ارتقا یابد.
ریشهیابی فرسودگی؛ پیامد سیاستگذاریهای دستوری
اگرچه نوسازی ناوگان یک ضرورت زیستمحیطی و اقتصادی غیرقابل انکار است، اما منتقدان و کارشناسان اقتصادی معتقدند وضعیت فعلی خودروهای فرسوده بیش از آنکه انتخابِ صاحبان این خودروها باشد، نتیجه دههها خطای سیاستگذاری، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای گسترده وارداتی و سازوکارهای پیچیده توزیع خودرو در سالهای گذشته، بازار را از رقابتپذیری خارج کرده و مردم را ناگزیر به حفظ خودروهای قدیمی و پرهزینه کرده است.
تنبیه یا درمان؛ آیا محدودیتها به تنهایی راهگشا هستند؟
تجربه حکمرانی اقتصادی نشان میدهد که استفاده از ابزارهای محدودکننده به عنوان نسخه اصلی مدیریت بحرانهای انرژی و خودرو، همواره با چالشهای اجتماعی همراه بوده است. حذف سهمیه بنزین در حالی به عنوان ابزار فشار مطرح میشود که بخش بزرگی از مالکان این خودروها، توان مالی لازم برای جایگزینی وسیله نقلیه خود را ندارند. در صورتی که مشوقهای جایگزین، منابع مالی برای تسهیلات نوسازی و مکانیزمهای واقعی معادلسازی گواهی اسقاط بهدرستی اجرا نشوند، این محدودیتها ممکن است صرفاً بار هزینهای جدیدی بر دوش طبقات آسیبپذیر جامعه تحمیل کند.
مسیر اصلاح؛ فرصتی برای بازنگری در ساختار بازار
اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک اهرم مثبت جهت نوسازی ناوگان را دارد؛ مشروط بر اینکه بخشهای معادلسازی گواهی اسقاط و ایجاد مشوق برای خودروهای پاک و کممصرف بهطور عملیاتی پیادهسازی شود. موفقیت این طرح در گرو این است که سیاستگذار به جای تکیه بر ابزارهای تنبیهی و پاک کردن صورتمسئله، به اصلاح ریشهای ساختار بازار، افزایش عرضه و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی و ایمن بپردازد تا فرآیند نوسازی به جای تحمیل هزینه، به یک چرخه اقتصادی سازنده تبدیل شود.