غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان دولت اعلام کرد که حدود ۷۵ درصد کارمندان کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافتی دارند.
وضعیت دریافتی ۷۵ درصد کارکنان دولت
به گزارش پلازا، بر اساس آمارهای اعلامشده توسط غلامرضا تاجگردون، حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان در ماه دریافت میکنند. این در حالی است که وضعیت حقوق افرادی با حداقل دریافتی نیز نگرانکننده بوده و حدود یک تا دو درصد از کارکنان در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان دریافتی دارند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده است که این سطح از درآمد با شاخصهای زندگی و هزینههای معیشتی تناسبی ندارد و باید برای افزایش قدرت خرید کارکنان دولت راهکارهای جدی در نظر گرفته شود.
آخرین روند مذاکرات مجلس و دولت برای سال ۱۴۰۶
نشستهای مشترک مجلس و دولت برای بررسی وضعیت حقوق و مزایا تقریباً به صورت هفتگی برگزار میشود. در این جلسات، دولت محدودیتهای مالی خود را مطرح میکند و نمایندگان مجلس نیز مطالبات و خواستههای معیشتی مردم را پیگیری میکنند. با این حال، به گفته تاجگردون، هنوز زمان اعلام رقم نهایی افزایش حقوق فرا نرسیده و فاصله قابل توجهی میان مطالبات مجلس و امکانات مالی دولت وجود دارد؛ بنابراین هنوز توافق نهایی درباره میزان دقیق افزایش حقوق حاصل نشده است.
دو راهکار حمایتی: افزایش حقوق یا تقویت کالابرگ
یکی از موضوعات محوری در جلسات مشترک دولت و مجلس، نحوه حمایت از قدرت خرید خانوارهاست. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی بر تقویت و توسعه طرح کالابرگ الکترونیکی تاکید دارند و گروهی دیگر معتقدند که باید مستقیماً قدرت خرید مردم برای تأمین سایر کالاها و هزینهها افزایش یابد. مسئولان تلاش میکنند میان این دو رویکرد تعادل برقرار کنند تا تصمیمی اتخاذ شود که ضمن قابلیت اجرا، بتواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.
زمان اعلام رقم قطعی افزایش حقوق کارمندان
در شرایط فعلی امکان اعلام رقم مشخصی برای افزایش حقوق وجود ندارد و احتمال به تعویق افتادن برخی برنامههای اجرایی دولت نیز مطرح شده است تا منابع بیشتری برای حمایت از معیشت مردم اختصاص یابد. بنابراین، با وجود تداوم مذاکرات فشرده میان دولت و مجلس، هنوز تصمیم قطعی و نهایی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده اتخاذ نشده است و باید منتظر اطلاعیههای رسمی مراجع مسئول ماند.
