سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طی یک بخشنامه مشترک، ضوابط اجرایی مربوط به ثبت اطلاعات کارکنان و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۵ را به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ کردند.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، طبق این دستورالعمل، هرگونه پرداخت خارج از سازوکار «سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)» تخلف محسوب میشود.
محورهای کلیدی بخشنامه جدید
این بخشنامه که با هدف شفافسازی و انضباط مالی در پرداختهای دولتی صادر شده، دستگاههای اجرایی (به استثنای سازمان انرژی اتمی و دستگاههای نظامی و امنیتی) را به رعایت موارد زیر مکلف کرده است:
الزام به ثبت اطلاعات در سامانه سینا: تمامی اطلاعات کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار معین، کارگری و غیره) باید به صورت ماهانه در زیرسامانههای «پاکنا» و «سایر» در سکوی سینا بهروزرسانی شود.
مبنای هزینههای پرسنلی: اطلاعات مندرج در سکوی سینا، مبنای اصلی برای محاسبه هزینههای نیروی انسانی و تخصیص بودجه خواهد بود.
صدور شناسه مستخدم: دریافت شماره شناسه برای کلیه کارکنان از طریق سامانه سینا الزامی است.
انحصار در پرداخت حقوق: تمامی حقوق، مزایا و پرداختهای ماهانه (نقدی و غیرنقدی) صرفاً باید از طریق «سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان (سینا)» انجام شود. هرگونه فیش یا سند پرداخت دیگر غیرمجاز و تخلف است.
زمانبندی و الزامات اجرایی
مهلت بارگذاری اطلاعات: دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مبالغ پرداختی به کارکنان را حداکثر تا روز ۲۵ هر ماه در سامانه سینا بارگذاری و ارسال کنند. مسئولیت هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق به دلیل تعلل در ثبت اطلاعات، بر عهده همان دستگاه اجرایی است.
نظمبخشی به مزایای عملکردی: ثبت اطلاعات مربوط به مزایای عملکردی (مانند اضافهکار، کارانه و حقالتدریس) باید با یک ماه تأخیر در سامانه ثبت شود.
تأییدیه مالی: پرداختها پس از صحتسنجی توسط سازمان اداری و استخدامی و تأیید بار مالی توسط سازمان برنامه و بودجه، از طریق خزانهداری کل کشور نهایی میشود.
پرداخت برنامهای: سازمان اداری و استخدامی موظف شده زیرساختهای لازم برای پرداختهای مبتنی بر «برنامههای ابلاغی» را فراهم کند که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
هشدار مهم
در این بخشنامه تأکید شده که دستگاههای اجرایی حق صدور هیچگونه فیش یا سند پرداخت خارج از سازوکار تعیینشده را ندارند و ذیحسابان، مدیران مالی و بالاترین مقام دستگاه مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت تخطی، مسئولیت قانونی خواهند داشت.