دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ معیشتی نیازی به دریافت مصوبه جدید از مجلس ندارد. بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، ظرفیتهای قانونی لازم پیشبینی شده است که به دولت اجازه میدهد در صورت تحقق درآمدها و افزایش منابع، بدون نیاز به اصلاحیه یا قانون جدید، رقم کالابرگ را بازنگری و افزایش دهد.
انعطافپذیری در بودجه ۱۴۰۵
به گزارش پلازا، طبق گفتههای غلامرضا تاجگردون، این اختیار به دولت داده شده تا در صورت تغییر مثبت در درآمدها و منابع، متناسب با آن، هزینهکردها را نیز مدیریت کند. یکی از حوزههایی که در این چارچوبِ منعطف قرار میگیرد، «کالابرگ معیشتی» است. به عبارت دیگر، مسیر قانونی برای افزایش حمایتهای معیشتی هموار شده و صرفاً به عملکرد درآمدی دولت بستگی دارد.
اولویتهای دفاعی و واقعیتهای بودجهای
این انعطاف قانونی تنها به کالابرگ محدود نیست؛ تاجگردون تأکید کرد که در جداول قانون بودجه ۱۴۰۵، اختیارات لازم برای تقویت بنیه دفاعی و مسائل نظامی نیز برای دولت پیشبینی شده است. با این حال، وی در خصوص وضعیت کلی منابع و مصارف هشدار داد که علیرغم این اختیارات، بودجه با کسری مواجه است. بر همین اساس، ایجاد تعهدات جدید مالی بدون ضرورت و اولویتبندی مشخص، در شرایط فعلی اقتصادی امکانپذیر نیست.
آخرین وضعیت اصلاح برنامه هفتم
در بخش دیگری از این گفتگو، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به گزارش «شورای نظارت بر برنامه» اشاره کرد. وی اظهار داشت که این گزارش برای تقدیم به مجلس آماده شده است. همچنین مقرر شده که دولت همزمان با ارائه گزارش سال دوم اجرای برنامه هفتم، پیشنهادات خود برای اصلاح برخی احکام، اهداف و جداول کمی را نیز به مجلس ارائه کند تا خللی در اجرای این برنامه استراتژیک ایجاد نشود.