با دستور صریح رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت وارد مرحله تازهای شده است؛ تصمیمی که با توجه به رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، از منظر معیشتی برای خانوارهای کمدرآمد، اقدامی قابل دفاع و ضروری ارزیابی میشود.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، بر اساس این تصمیم، بنا شده حداقل مبلغ کالابرگ برای شش دهک اول جامعه افزایش یابد؛ موضوعی که در صورت اجرا میتواند بخشی از فشار ناشی از گرانی اقلام ضروری را کاهش دهد. با این حال، بررسی ارقام و منابع موجود نشان میدهد تداوم و موفقیت این طرح، بیش از هر چیز به نحوه تأمین مالی آن وابسته است.
هدف اولیه کالابرگ؛ رساندن یارانه مستقیم به سفره مردم
فلسفه شکلگیری کالابرگ الکترونیکی از ابتدا بر این اساس بود که پس از حذف ارز ترجیحی، یارانهای که پیشتر در حلقه واردات و توزیع هزینه میشد، بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد.
بر همین مبنا، اگر میزان اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش هزینههای زندگی تقویت نشود، بخشی از هدف اولیه این سیاست حمایتی عملاً تضعیف خواهد شد. در شرایط فعلی نیز تردیدی وجود ندارد که دهکهای پایین درآمدی بیش از سایر گروهها به حمایت معیشتی نیاز دارند.
ناترازی ۱۴ همتی در اجرای فعلی طرح
در کنار ضرورت اجتماعی افزایش کالابرگ، مسئله مهم دیگر، شکاف میان منابع و مصارف این طرح است. برآوردها نشان میدهد منابع فعلی پیشبینیشده برای اجرای کالابرگ حدود ۷۲ همت است، در حالی که پرداخت این حمایت به حدود ۸۷ میلیون یارانهبگیر بهصورت ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار نیاز دارد.
این ارقام نشان میدهد که حتی پیش از هرگونه افزایش جدید، طرح کالابرگ با حدود ۱۴ همت ناترازی ماهانه روبهرو است.
هر ۱۰ درصد افزایش، ۹ همت بار مالی جدید
طبیعی است که با افزایش اعتبار کالابرگ برای شش دهک نخست، این فاصله بیشتر نیز خواهد شد. برخی محاسبات حاکی از آن است که هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کالابرگ، حدود ۹ همت بار مالی مضاعف ایجاد میکند.
بر این اساس، اگر اعتبار کالابرگ ۲۰ درصد افزایش یابد، میزان ناترازی منابع این طرح ممکن است در مجموع به حدود ۳۲ همت برسد. از همین رو، مهمترین پرسش درباره این تصمیم، چگونگی تأمین منابع مالی آن است.
هشدار درباره تأمین تورمزای منابع
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند اگر این شکاف از طریق استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی جبران شود، نتیجه آن افزایش نقدینگی خواهد بود.
تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده که رشد نقدینگی، با یک وقفه زمانی، در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود. به بیان دیگر، اگر افزایش کالابرگ از مسیر خلق پول انجام شود، این احتمال وجود دارد که چند ماه بعد اثر آن در قالب تورم تازه ظاهر شود و قدرت خرید همان یارانه افزایشیافته را نیز کاهش دهد.
در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف حمایت از مردم طراحی شده، ممکن است در عمل بخشی از اثر خود را از دست بدهد.
دولت بهدنبال تأمین منابع از محل صرفهجویی
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، دولت در حال بررسی تأمین منابع این طرح از محل کاهش برخی هزینههای داخلی، مدیریت مصارف دستگاهها و اولویتبندی بودجهای است.
اگر این رویکرد بهصورت واقعی و عملیاتی اجرا شود، میتواند نسبت به روشهای تورمزا، مسیر کمریسکتری برای اقتصاد کشور باشد. بسیاری از اقتصاددانان نیز بر این باورند که اصلاح ترکیب هزینههای جاری، جلوگیری از اتلاف منابع و مهار پروژههای کماولویت، از جمله راهکارهای مؤثر برای تأمین منابع حمایتی بدون فشار تورمی است.
بازنگری در فهرست یارانهبگیران ضروری است
در کنار مسئله منابع، موضوع پالایش دقیق جامعه هدف نیز اهمیت زیادی دارد. طبق اعلامهای قبلی، داشتن خودرو و ملک از ملاکهای حذف از فهرست یارانهبگیران خواهد بود، اما کارشناسان تأکید میکنند این شاخصها باید با دقت بیشتری اعمال شود.
به گفته آنان، مالکیت یک واحد مسکونی کوچک در مناطق کمبرخوردار با داشتن چندین ملک در مناطق برخوردار قابل مقایسه نیست. همچنین داشتن یک خودروی قدیمی نیز نمیتواند بهتنهایی معیار قطعی برخورداری اقتصادی باشد.
اگر این معیارها با دقت کافی تنظیم نشود، احتمال خطا در حذف مشمولان افزایش پیدا میکند و این مسئله میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
ضعف دادههای درآمدی و لزوم بهروزرسانی پایگاهها
یکی دیگر از چالشهای مهم در اجرای عادلانه کالابرگ، وضعیت بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانهها است. در سالهای گذشته، نبود دسترسی کامل به دادههای بهروز درآمدی، ضعف در تجمیع اطلاعات مالیاتی و بانکی و اتکا به شاخصهای کلی، همواره از جمله نقاط ضعف در شناسایی دهکها بوده است.
کارشناسان معتقدند حرکت به سمت سنجش درآمد واقعی و مستمر خانوارها، بهجای تکیه صرف بر دارایی اسمی، میتواند دقت توزیع یارانه را افزایش دهد و عدالت بیشتری در شناسایی مشمولان ایجاد کند.
موفقیت طرح به دو شرط وابسته است
در مجموع، افزایش اعتبار کالابرگ برای شش دهک نخست جامعه، در شرایط فعلی یک مطالبه منطقی و قابل دفاع بهشمار میرود. با این حال، موفقیت این تصمیم به دو شرط اصلی وابسته است:
جبران فاصله میان منابع و مصارف از مسیرهای غیرتورمی
پالایش دقیق جامعه هدف برای هدایت منابع محدود به نیازمندان واقعی
در صورتی که این دو شرط همزمان محقق شود، کالابرگ میتواند همان نقشی را ایفا کند که از ابتدا برای آن طراحی شده بود؛ یعنی انتقال مستقیم یارانه حذفشده ارز ترجیحی به سفره مردم. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که حمایت امروز، در اثر تورم فردا، کماثر یا بیاثر شود.